حمل رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارة الأشغال مسؤولية إصلاح مكيفات مرفق بلدية المحرق التي تقدر تكلفتها بنحو 32 ألف دينار وهي ضرورية بسبب إرهاق الموظفين وتأثر إنتاجيتهم وانزعاج المراجعين جراء تعطل هذه المكيفات في عز لهيب الصيف منذ شهر كامل. واستند المرباطي على أن اختصاصات إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هي المسؤولة عن صيانة المباني وتحديثها والقيام بالإصلاحات العامة للمباني الحكومية حيث تُخضع جميع المباني الحكومية لبرنامج صيانة دوري لضمان بقائها في حالة جيدة ومنعها من التدهور. وقال ان مرفق المحرق البلدي هو جزء لا يتجزأ من المباني الحكومية والتي تخضع لاختصاصات إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال والتي استبعدت مع الأسف الشديد مبنى البلدية من برنامجها الدوري لصيانة المباني الحكومية. مستطرداً: الأكثر من ذلك أن التعديلات الوزارية الأخيرة جعلت الوزارتين خاضعتين للوزير نفسه، الأمر الذي يحتم على الإدارة العليا بالوزارتين التعاون والانسجام بما يحافظ على مصالح المرافق التابعة للأشغال والبلديات على حد سواء. وأضاف المرباطي أن نفقات الصيانة في ميزانية بلدية المحرق لعامي 2015 و2016 تواجه عجزاً بواقع 34% بسبب تعميم نائب رئيس الوزراء والذي نص على خفض المصروفات المتكررة في السنة المالية 2015 بنسبة 15% عن مصروفاتها الفعلية في السنة المالية 2014، وخفض تقديرات المصروفات المتكررة في السنة المالية 2016 بنسبة 5% عن السنة 2015. وتابع رئيس اللجنة: لقد كانت نفقات الصيانة المعتمدة لبلدية المحرق في سنة 2014 تقدر بتكلفة 181 ألف دينار، وجاء مشروع ميزانية 2015 ليخفض المبلغ المذكور إلى حوالي 150 ألف دينار، بواقع 18% مقارنة بسنة 2014. غير انه بعد تعميم نائب رئيس الوزراء أعدت بلدية المحرق مشروعاً للميزانية تضمن مبلغاً لنفقات الصيانة يقدر بحوالي 99 ألف دينار وهو ما نسبته تخفيض 34% مقارنة بالمبلغ الذي كان مخصصاً وهو 150 ألف دينار.