طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارة الأشغال إصلاح مكيفات مرفق بلدية المحرق التي تقدر تكلفته بنحو 32 ألف دينار. وشدد على ضرورة إصلاح مكيفات المرفق، وذلك بسبب إرهاق الموظفين وتأثر إنتاجيتهم وانزعاج المراجعين جراء تعطل هذه المكيفات في عز لهيب الصيف منذ شهر كامل. وحمل وزارة الأشغال مسئولية إصلاح مكيفات المرفق، مستنداً في ذلك إلى أن اختصاصات إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هي المسئولة عن صيانة المباني وتحديثها والقيام بالإصلاحات العامة للمباني الحكومية، إذ تخضع جميع المباني الحكومية لبرنامج صيانة دوري لضمان بقائها في حالة جيدة وصونها من التدهور. وقال: «إن مرفق المحرق البلدي هو جزء لا يتجزأ من المباني الحكومية التي تخضع لاختصاصات إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال، والتي استبعدت مع الأسف الشديد مبنى البلدية من برنامجها الدوري لصيانة المباني الحكومية». واستطرد «الأكثر من ذلك أن التعديلات الوزارية الأخيرة جعلت الوزارتين خاضعتين للوزير نفسه، الأمر الذي يحتم على الإدارة العليا بالوزارتين التعاون والانسجام، بما يحافظ على مصالح المرافق التابعة للأشغال والبلديات على حد سواء». وذكر المرباطي أن نفقات الصيانة في موازنة بلدية المحرق للعامين 2015 و2016 تواجه عجزاً بواقع 34 في المئة بسبب تعميم نائب رئيس الوزراء والذي نص على «خفض المصروفات المتكررة في السنة المالية 2015 بنسبة 15 في المئة عن مصروفاتها الفعلية في السنة المالية 2014، وخفض تقديرات المصروفات المتكررة في السنة المالية 2016 بنسبة 5 في المئة عن السنة 2015». وتابع رئيس اللجنة «لقد كانت نفقات الصيانة المعتمدة لبلدية المحرق في العام 2014 تقدر بتكلفة 181 ألف دينار، وجاء مشروع موازنة 2015 ليخفض المبلغ المذكور إلى حوالي 150 ألف دينار، بواقع 18في المئة مقارنة بالعام 2014. غير أنه بعد تعميم نائب رئيس الوزراء أعدت بلدية المحرق مشروعاً للموازنة تضمن مبلغاً لنفقات الصيانة يقدر بحوالي 99 ألف دينار وهو ما نسبته تخفيض 34 في المئة مقارنةً بالمبلغ الذي كان مخصصاً وهو 150 ألف دينار». وأضاف أن «تكلفة صيانة المكيفات التي قدرت بحوالي 32 ألف دينار يجب أن يحملها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على موازنة وزارة الأشغال، استناداً إلى أن إدارة صيانة المباني هي التي تتحمل مسئولية صيانة المباني وما يرافق الصيانة من عملية فحص لجميع مستلزمات المباني الحكومية». واسترسل المرباطي «إن الإجراء الأخير الذي قامت به الحكومة بتجريد الهيئات البلدية من استقلاليتها المالية وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء يحتم على وزارة الأشغال أن تقوم بالصرف على إصلاح وصيانة مرفق بلدية المحرق ولاسيما أن المبلغ المطلوب لإصلاح المكيفات يستنزف حوالي ثلث مبلغ نفقات الصيانة لموازنة بلدية المحرق للسنة المالية كاملة.