أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب بتسكين 8 مؤهلات وطنية في 5 مؤسسات للتعليم العالي والتدريب المهني، منها 4 مؤهلات أكاديمية تقدم في 3 مؤسسات للتعليم العالي، و4 مؤهلات مهنية تقدم في مؤسستين للتدريب المهني في مملكة البحرين، لاستيفائها شروط ومعايير التسكين على الإطار، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة، والذي عُقد يوم أمس الأحد عبر تقنية الاتصال عن بُعد. وفي تصريح للرئيس التنفيذي، قالت: «إن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، الذي أطلقته مملكة البحرين ضمن حزمة من المشروعات المتكاملة التي تهدف لإصلاح سوق العمل وتطوير منظومة التعليم والتدريب، والذي تم ضمه إلى الهيئة في العام 2012، إذ إنه يعد نقلة نوعية شهدتها المملكة على مستوى إصلاح سوق العمل، وتلبية احتياجاتها الفعلية من خريجين يمتلكون مهارات وكفايات ومعارف نوعية متطورة، من خلال ما حققه من أهداف، بالتعاون مع الشركاء كافة، إذ كان للهيئة دور من خلاله في المواءمة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق».من جانبه، أكد الدكتور طارق السندي المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات أهمية الإطار في كونه إطارًا ملزمًا لجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بإدراج نفسها عليه وتسكين مؤهلاتها فيه، وإسناد المؤهلات الأجنبية وفق معاييره ومستوياته العشرة، بهدف تنظيم جميع المهن، وتسكين المؤهلات لمواكبة التطور في هذا القطاع، وبذلك فإن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل خطوة في غاية الأهمية لتلك المؤسسات، لإسهامه في فهم وإدراك القيمة العلمية للمؤهلات التي يتم طرحها. وقد تم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء اللجنة على طلبات تسكين المؤهلات الوطنية، وطلبات إعادة التحقق للمؤهلات الوطنية لمؤهلين أكاديميين في مؤسسة للتعليم العالي، بالإضافة إلى استعراض إحصاءات تسكين مؤهلات التعليم العالي على الإطار الوطني للمؤهلات.