أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية التي ترصد فيها جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائج إدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، في جلسته المنعقدة مؤخرًا.وقد احتوت الحزمة على نتائج تسكين (8) مؤهلات وطنية، ونتائج إعادة التحقق من مؤهلين أكاديميين تم تسكينهما على الإطار الوطني للمؤهلات، وبهذا فقد بلغ عدد المؤهلات المسكّنة على الإطار الوطني للمؤهلات -بعد اعتماد هذه الحزمة- (144) مؤهلاً وطنيًّا، كما تم إسناد (24) مؤهلاً أجنبيًّا، فيما بلغ عدد المؤسسات المدرجة عليه (28) مؤسسةً للتعليم العالي والتدريب المهني.كما اطلع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على مستجدات تنفيذ خطة الهيئة بخصوص البرامج الحكومية ذات الأولوية المرتبطة بمراجعة أداء المدارس، والمرتبطة ببرنامج توفير قدر أكبر من المرونة في إطار مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، بحيث يتم إعطاء الأولوية لمراجعة أداء المدارس ذات الأداء المتدني وتقليل مراجعة المدارس ذات الأداء المرتفع.وفي سياق ذلك، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوزير أيمن بن توفيق المؤيد أنّ التعليم في مملكة البحرين في ظل توجهات الحكومة الموقرة، وضمن برنامج عملها، هو ترجمة لسياسة وطنية رائدة جعلت من التعليم زاوية ارتكاز لإنجاح جميع الخطط والبرامج الحكومية الوطنية، والاستراتيجيات الرامية لاستدامة تطوير قطاعات الدولة الحيوية، مشددًا على أن نموذج مملكة البحرين بات نموذجًا تعليميًّا مزدهرًا ومعتمدًا على مبدأ المشاركة بين جميع الجهات المعنية بقطاع التعليم، ما يسهم في تعزيز تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم والتدريب، وربط أهدافها ومبادراتها بالرؤية الاقتصادية 2030، بقيادة راعي مسيرة التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي إن تحقيق أهداف مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي كانت أولى خطواته القائمة على التحسين والتطوير في العام 2006، وذلك بتكاتف جميع الجهود المعنية منذ البداية بوضع الاستراتيجيات للتعرف على المشكلات التي تواجه قطاعي التعليم والتدريب، ووضع الحلول المباشرة والمعالجات المناسبة، أوصلنا إلى أن نرى آثارها الإيجابية على أرض الواقع، خاصة في ظل الظروف الراهنة، فالاستثمار في المواطن بكونه الثروة الحقيقة للبلاد، وإعداد جيل من الشباب المؤهلة مهنيًا وفنيًا بمستوى احترافي، يعد دعمًا للتنمية الشامل في المملكة، وتحقيقًا لأهداف رؤية وطنية طموحه، تستمد منها مبادرات تطوير التعليم والتدريب نهجها لبناء مستقبل يوصلنا للعام 2030 برؤية ومسيرة واضحة.