برئاسة ماريا خوري، وعضوية كل من الدكتور حميد حسين، وعمار البناي، وروضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها التاسع عشر عن بعد، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها بتثمين التعاون الإيجابي والجاد الذي أبداه المعنيون في وزارة الداخلية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل الكشف عن صحة الادعاءات المرصودة بشأن جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى عدم تنوعها ومقدارها غير المناسب. وأكدت اللجنة استمرارها في التواصل مع المعنيين في وزارة الداخلية لتحقيق النتائج المرضية لجميع الأطراف فيما يتعلق بجودة الأطعمة المقدمة، وذلك انطلاقا من نهج المؤسسة الثابت في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووفقا للثقة الملكية السامية.من جانب آخر، أكدت اللجنة حرصها الشديد على استمرار متابعتها لما تم بشأن خطاباتها المرسلة إلى المعنيين في وزارة الإسكان بهدف تفعيل التعاون المشترك بين الجهتين، والعمل على بحث ودراسة الحالات العالقة لدى المؤسسة والمتعلقة بالحق في مستوى معيشي لائق، وإيجاد الحلول المناسبة والنهائية تمهيدا لإبلاغ أصحابها بما يتم.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 22 أكتوبر من العام الجاري، حيث تعاملت مع عدد (3) شكوى، وقدمت عدد (40) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (4) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (127) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.وناقشت اللجنة عدد من الحالات الجديدة الواردة للمؤسسة ذات العلاقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث تم تدارس مدى استيفاء تلك الحالات للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من القانون السالف الذكر، والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية -إن وجدت- ما لم يكن الوفاء بها مستحيلا، حيث تقرر إعداد قوائم ربع سنوية تتضمن الحالات الجديدة المتقدمة للمؤسسة بشأن استبدال ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها، وترك النظر في الشروط الموضوعية المتعلقة بحسن السيرة والسلوك وألا يكون في الإفراج عن النزيل خطر على الأمن العام إلى تقدير الجهة المختصة، إذ تعتزم المؤسسة التواصل مع الجهات المعنية بهدف التنسيق معها بشأن تلك الطلبات كل ثلاثة أشهر.من جانب آخر، وعلى ضوء تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد إدارة أحد النوادي الصحية إثر قيامهم بنشر إعلانات ترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات قائمة على التمييز باللون والجنس وغيرها، تؤكد اللجنة أن هذا النوع من الإعلانات التي قام أصحاب النادي بنشرها - من باب الترويج الإعلاني - تدخل ضمن نطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين ذات العلاقة، وجرموا مرتكبيها.كما ناقشت اللجنة ادعاء أحد أولياء أمور الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن صدور قرار عن إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم يهدف إلى وقف قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة، حيث تمت مخاطبة المعنيين في وزارة التربية والتعليم للوقوف على تلك الادعاءات والتأكد من صحتها، وفي انتظار الحصول على رد الجهة.واختتمت اللجنة أعمالها بمناقشة إمكانية التنسيق لقيام عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى مملكة البحرين بزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل بهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها، والتأكد من تمتع جميع النزلاء بحقوقهم المختلفة والمكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والصكوك الدولية والإقليمية ذات العلاقة.وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية للحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان، فإنه يمكن التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain)، أو عبر الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh)  أو عن طريق الخط الساخن المجاني (80001144).