إنجازات متعددة لهيئة مكافحة الفساد تمخض عنها الفترات الماضية الكشف عن مئات التجاوزات في إدارات ومواقع مختلفة وتم القبض على مسؤولين ما بين قضاة وضباط ومديري عموم وموظفين في قطاعات عدة وكشفت القضايا المضبوطة الجانب الأسود للفساد وكيفية استغلال هؤلاء الفاسدين لمناصبهم ولسلطتهم في نهب أموال الدولة وسوء استغلال النفوذ والتورط في قضايا رشوة واختلاس وتزوير وغيرها. إن تطبيق النظام في حق هؤلاء المدانين ومعاقبتهم نظير إدانتهم بالجرم المشهود وإحالتهم للقضاء جاء بعد أعمال وجهود مكثفة في تتبع خلايا الفساد ومواجهتهم بالأدلة الدامغة والبراهين والكشف عن جوانب الإدانة مدعمة بالجرم المشهود من الاحتيال والنصب والسرقة وخلافها الأمر الذي يضعنا أمام عصر من المحاسبة وتوظيف دقيق لما قاله سمو ولي عهدنا الأمين إنه لن ينجو أحد تورط في الفساد وقد رأينا عشرات الأسماء ممن كانوا في مواقع قيادية وتم القبض عليهم وإحالتهم لقضاء عادل يطبق فيهم ما أمر به شرعنا الحنيف نحو أي مخالفة أو خطأ أو جريمة تم ارتكابها.. وهذا يحقق مبدأ العدل والمساواة ومكافحة الفساد الذي تنتهجه قيادتنا الرشيدة مع الجميع دون استثناء. لقد أنجزت هيئة مكافحة الفساد عبر أعمالها المؤسساتية وخططها الاستراتيجية مهام عدة ورأينا الفاسدين واقعين في قبضة العدالة التي تطبق توجيهات ولاة الأمر في تحقيق النزاهة والأمانة وردع الفساد ومحاسبة كل من يتورط فيه بأي شكل من الأشكال. ومع تطبيق هذه الأنظمة وتتويج العمل بنتائج كبيرة في وقت وجيز لا تزال هنالك قضايا عدة تحت التحقيق والمتابعة وأخرى تنتظر التحقق منها والتحرك لرصدها. لذا أتمنى أن يتم رصد جوانب الفساد في المحاكم ورصد أطراف الفساد قد يكونوا قضاة ومحامين وموظفين نظراً لوجود مصالح مشتركة لتمرير الباطل وقد شاهدنا العديد من القضايا المرصودة في هذا الجانب سابقاً وتفاصيلها ونتطلع إلى تكثيف عمل الفرق واللجان والرصد لأن الفساد متجذر وعميق ويجب تتبع هذه الجذور والتركيز على المواقع التي تكثر فيها قضايا التزوير والرشاوى وسوء استغلال النفوذ والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه الوقوع في الفساد أو الانتماء إليه بكل صوره وطرائقه.