بيروت - ذكر مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال. وأضاف المصرف في بيان أنه لا يستطيع تقديم البيانات لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد. والثلاثاء حث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مصرف لبنان على تسليم كافة المستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي الدولية بموجب عقد معها مع حلول المهلة الزمنية المحددة لذلك. ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الإنهيار الاقتصادي. وزود مصرف لبنان شركة "الفاريز ومارسال" 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة، وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك "يعارض" قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف. وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية. وقال دياب في بيان الثلاثاء "المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار". وأكد أن تنفيذ العقد لا يخالف قانون النقد والتسليف كما السرية المصرفية، مشيراً إلى أن "حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية". واعتبر أن "أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية". لم يتضح ما سيكون مصير العقد مع الشركة في حال لم يسلم المصرف كافة الوثائق. ووقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مطلع أيلول/سبتمبر عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز ومارسال"، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي "كي بي إم جي" و"أوليفر وايمان". وأعلن في التاسع من الشهر ذاته بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة في بداية العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال". ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليّقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلين الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ. وكانت فرنسا طالبت عديد المرات الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية بالقيام بإصلاحات جذرية في القطاع المالي والعمل على كشف المتورطين في الفساد ضمن حزمة لاخراج البلاد من أزمتها ومنحها مساعدات.