ذكر مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال. وأضاف المصرف، في بيان، أنه لا يستطيع تقديم البيانات، لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد. وكان حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد دعا البنك المركزي إلى مد شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال بكافة المعلومات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي للحسابات وحذر من أي محاولة لعرقلة هذه العملية. يواجه لبنان تدهورا ماليا أدى لانهيار العملة ووضع البنوك في حالة شلل وتسبب في تخلف البلد عن سداد دينه السيادي. وكلف لبنان الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.