ذكر مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات، بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.وأضاف المصرف، في بيان، أنه لا يستطيع تقديم البيانات؛ لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد.وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق رائد خوري، قد قال في وقت سابق إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي.وأضاف، في تصريحات للعربية، أنه يجب عمل إصلاحات جدية حتى يتم الحصول على القروض من المؤسسات الدولية. وكانت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد ذكرت أن الصندوق «على أتم استعداد» للعمل مع لبنان من أجل حل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه، لكنه بحاجة إلى شريك داخل الحكومة.وأبلغت سي.إن.إن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أن الانقسامات التي يعاني منها لبنان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم على صعيد خطة اقتصادية جديدة.