حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة عبد الرازق منصور، محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية، والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ، وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.حيث استوردت شركة م ع مشمول ٨ شهادات جمركية أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من ممدوح يوسف ذكا وناصر خلف وإسلام شكرى ومحمود عابد ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات.وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٥ ملايين و٧٦٨ ألفا و٧٩١ جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٧ مليونا و٣٠٦ آلاف و٣٧٣ جنيها.قرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٢٠.