أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الخميس تمديد المهلة المحدّدة لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة منه إلى شركة تدقيق جنائي، بعد امتناعه عن تزويدها بكامل البيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة. ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. ووقّعت الحكومة مطلع أيلول/سبتمبر عقداً مع شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وبعد لقائه ورئيس الجمهورية ميشال عون الخميس مدير الشركة جايمس دانيال بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن وزني في تغريدة "تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي مهلة ثلاثة أشهر". وشدد عون على "ضرورة التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان لأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية". وزوّد مصرف لبنان شركة "الفاريز ومارسال" 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك "يعارض" قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة فرانس برس في وقت سابق. وكانت الشركة طلبت من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية. وحضّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء مصرف لبنان على تسليم الشركة "المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار"، مشيراً إلى أنّ "حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية". إلا أنّ المصرف المركزي أكد في بيان الأربعاء أنه "سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول" إلى وزني. وقال إنه يمكن للدولة "طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها" ما "يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً". ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال". ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.