قررت السلطات اللبنانية اليوم (الخميس) تمديد مهلة تسليم المستندات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي مالي في حسابات مصرف لبنان المركزي لثلاثة أشهر بعدما كان من المقرر أن تنتهي في الثالث من نوفمبر الجاري. وكانت الحكومة اللبنانية قد تعاقدت مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، رغم أن شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية تدقيق الحسابات، وذلك بسبب تفاوت أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية بين الحكومة والمصرف في خطة حكومية للتعافي المالي والاقتصادي. وبموجب عقد موقع مع شركة (الفاريز ومارسال) الدولية، كان مقررا تسليم جميع المستندات اللازمة لإجراء عملية التدقيق للشركة، لكن ذلك لم يتم. وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم اجتماعا بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس فريق التدقيق من شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال، تناول ملابسات ما حال دون تمكن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات المصرف المركزي. وذكر بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية أنه تم خلال الاجتماع "الاتفاق على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة (الفاريز ومارسال)، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في 3 نوفمبر" الجاري. وشمل الاتفاق أيضا "أن يتم خلال الفترة الممدة تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء". وأكد الرئيس اللبناني خلال الاجتماع "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي لأهمية ذلك في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد". وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في تصريح عقب الاجتماع إنه جرى الاتفاق على تمديد مهلة تسليم المصرف المركزي جميع المستندات المطلوبة إلى الشركة . وتابع وزني أن الشركة تعتبر أن المستندات التي تسلمتها غير كافية، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تحاول من جانبها توفير المستندات، التي تمكن الشركة من القيام بمهماتها. وأوضح أنه تم تخطي مسألة "السرية المصرفية"، التي حالت دون تسليم المصرف المركزي بعض المستندات إلى شركة التدقيق بالاستناد الى رأي "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل، مؤكدا أن المصرف المركزي أظهر استعداده لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان. وكان رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان، قد كشف مؤخرا أن عقد التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي المبرم مع شركة "ألفاريز ومارسال" غير قابل للتطبيق نظرا لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف اللبناني. ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد ومن تضخم في ظل أزمة مالية تجسدت في شح الدولار وانهيار الليرة اللبنانية مع وضع المصارف قيودا على سحب الودائع. وتفاقمت أزمات البلد بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي، الذي أسفر عن أضرار مادية قدرت بقيمة 15 مليار دولار.