تسبب انتحال نساء لشخصيات أخريات عن طريق وكلاء شرعيين في إصدار توجيهات جديدة تقضي بالتوثق من هوية أية امرأة تتقدم إلى محاكم كتابة العدل من أجل إجراء وكالة شرعية لأي طرف آخر. وعلمت "الوطن" أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه محاكم كتابة العدل في جميع المناطق بأن يتوثقوا من هويات النساء عند إجرائهن أي وكالات شرعية، وذلك حفاظا على حقوقهن بعد الكشف عن عدد من حالات انتحال الشخصية في بعض المحاكم. حماية الحقوق وتهدف الإجراءات الجديدة أيضا إلى تعريف الوكالة الشرعية وتوعية النساء بها، والشروط الخاصة بها حسب ما يفهمه كاتب العدل للمرأة بحضورها. وفي الوقت الذي لم يطبق فيه نظام البصمة في كتابات العدل، قال مصدر مطلع في الوزارة لـ"الوطن" إن هناك حالات انتحال شخصية تم ضبطها ما يسهم في استغلال حقوق النساء الشرعية، وكان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات لضمان حقوقهن والتأكد من هوياتهن في حال رغبن في التقدم بطلب وكالة شرعية لأحد أقربائهن. وأضاف المصدر أن الإجراءات تستند للمادة التاسعة للائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، مشيرا إلى أن المادة 11 من اللائحة المشار إليها ينص على أنه يجب على كاتب العدل سماع الإقرارات والتأكد بنفسه من شخصية المقر، وعدم ترك ذلك لأي موظف في إدارته. انتحال الشخصية وكانت الوزارة قد تلقت في الأشهر الماضية كثيرا من الشكاوى من نساء استغلت حقوقهن من وكلائهن الشرعيين، إذ إن هؤلاء الوكلاء أتموا تنازلات وعقود بيع وإجراءات أخرى دون علمهن، وتقدموا بقضايا ضد هؤلاء الوكلاء واتهموهم بجلب نساء أخريات انتحلن شخصياتهن لإتمام هذه الإجراءات ما أفقدهن أملاكهن. ويرى قانونيون أنه لا بد أن تطبق الأنظمة التعريفية التي أقرتها الوزارة أخيرا، ومن ضمنها نظام البصمة، وذلك لحل هذه المشكلات التي تواجه العدل بين الفترة والأخرى، مشيرين إلى نظام البصمة سيخفف من القضايا ضد الوكلاء الشرعيين. توعية النساء من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي ريان مفتي لـ"الوطن" أن عدم التثبت من هوية المرأة التي تأتي إلى محاكم كتابة العدل لإجراء وكالات الشريعة لأشخاص معينين تسبب في وجود عدد من حالات انتحال الشخصة، خاصة أن المرأة في المحاكم لا تستطيع كشف وجهها، ما دفع بعض هؤلاء الوكلاء من ضعاف النفوس إلى جلب أخريات والاحتيال على كتاب العدل، كاشفا أن السيدات الحقيقيات اللاتي وثقن بالوكلاء يقعن ضحايا لمثل هذه التصرفات. وأوضح أن الوكالة الشرعية قد تكون عامة ما يسمح للوكيل بالتصرف كيف ما يشاء في أملاك الموكلة، وفي أحيان كثيرة لا تفهم النساء ما يملى عليهن أو يقرأنه بخصوص قضية التوكيل الشرعي، والنقطة الجيدة في هذا القرار أنه ينبغي على كاتب العدل أن يفهم من تتقدم منهن بكافة جوانب الوكالات، ويوضح لها ما لها وما عليها ويفهمهن أن البيع والشراء يتم عن طريق الوكالة التي تعطى للوكيل دون الرجوع إليها. وأضاف أن الخطاب الموجة لكتاب العدل لم يوضح الآلية التي تتبع للتأكد من هويات النساء، خاصة أنه لم يتم حتى الآن تطبيق نظام البصمة في كافة محاكم كتابة العدل، ولا يجب أن يكتفى بما هو معمول به حاليا من إحضار للشهود للتأكد من هوية المتقدمات ولا بد من الاستعجال في تطبيق البصمة.