دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتناوب وزير الدفاع بيني غانتس، اليوم (الخميس) إلى ضرورة أن تأخذ المساعدات الأوروبية لغزة في الاعتبار مسألة إعادة الجنود الأسرى والمفقودين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال غانتس خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إن "مساعدة الدول الأوروبية لغزة يجب أن تأخذ في الاعتبار مسألة التسوية وعودة الأبناء". وتابع "يسعدني الترويج لأي مساعدة مدنية واقتصادية لسكان غزة، بما في ذلك المشاريع الكبرى التي لم تتم الموافقة عليها في الماضي". وأضاف "أريد أن يحصل سكان غزة على مياه نظيفة وإمداد منتظم بالكهرباء"، مشيرا إلى أنه من أجل النهوض بالاقتصاد في غزة وأوضاع السكان هناك يجب أولا "تحقيق الهدوء التام، ووقف تعاظم القوة العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم". وفيما يتعلق باتفاقيات السلام التي توصلت إليها إسرائيل مؤخرا مع دول عربية، قال غانتس "اتفاقيات إبراهام هي تغيير في التصور الإقليمي، وفرصة لإحلال السلام الدافئ". وأضاف "أقترح ألا يفوت الفلسطينيون هذه الفرصة وإلا سيتركونهم وراء الركب، حقيقة أنهم يحاولون الحصول على قروض من أوروبا بدلا من أخذ أموالهم يضر أولا وقبل كل شيء بسكان السلطة الفلسطينية". وأوضح غانتس لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أنه عارض خطة الضم من جانب واحد، منوها أن الالتزام بحدود 1967 كشرط للتفاوض أمر "غير واقعي"، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة "للانفصال عن بعضنا البعض على المستوى المدني والسياسي". وأشار غانتس إلى أنه على المستوى الأمني يجب أن "تستمر إسرائيل في السيطرة، مؤكدا أنه في الحكومة الحالية لن يجد الفلسطينيون شريكا أكثر مني استعدادا للحوار". وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال غانتس إنه متأكد من أن الإدارة الأمريكية بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية ستعمل على "كبح العدوان الإيراني في المنطقة ومنعها من تطوير قدراتها النووية". وقدم غانتس إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل خريطة انتشار الصواريخ في المساحات المدنية في أرجاء لبنان، وقال "حزب الله ينتهك القانون الدولي، ويخفي أسلحة في مناطق مدنية كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفي بعض الحالات داخل منازل مدنية". وشدد غانتس على ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية التي تم تشكيلها مسؤولية الدولة وأن "تطرد حزب الله لمصلحتها ومصلحة مواطنيها".