لائحة الشخصيات بنظام بشار الأسد المشمولة بالعقوبات ارتفعت إلى 288، مع إدراج 8 وزراء جدد، فضلا عن 70 مؤسسة سورية. وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لتلك الشخصيات، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها. وفي أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي 7 وزراء من حكومة الأسد على قائمة عقوباته. وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد، منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.