في وقت تشكّل فيه الشركات العائلية السعودية النسبة الأغلب للشركات المحلية المرخصة في البلاد، تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تسهيل إجراءات تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة، تضمن من خلالها استمرارية كيانات تجارية واقتصادية قائمة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وزارة التجارة والصناعة السعودية لا تنوي فرض تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إلا أنها ستسعى إلى تسهيل إجراءات تحويلها، وتوعية ملاكها بالفوائد الإيجابية المتوقعة من تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة. وفي هذا الشأن، أكد عبد الله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركات العائلية السعودية تعمل تحت 4 أشكال، هي شركات «تضامنية»، و«مؤسسات فردية»، وشركات «ذات مسؤولية محدودة»، وشركات «مساهمة مغلقة». وقال الفوزان خلال حديثه: «تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يعني تحويل الملكية من نظام الحصة إلى نظام السهم، وهو ما يجعل السهم من الممكن انتقاله بين الملاك بشكل نظامي، وعليه فإن الشركة لن تتوقف على أحد في حال وفاته بشكل مفاجئ على سبيل المثال». وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» السعودية في الشأن ذاته: «كما أن من أهم فوائد تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو أن الشركة ستتمتع بحد أدنى من الرقابة، عبر تطبيقها لأسس معينة للحوكمة، فملاكها ستكون أمامهم الجمعيات العمومية للتصويت على بنودها». وأشاد الفوزان بحرص وزارة التجارة والصناعة السعودية على دعوة الشركات العائلية إلى التحول لشركات مساهمة، مؤكدًا أن تحولها إلى شركات مساهمة يعني استمرارية كيانات اقتصادية وتجارية قائمة، مما يعزز من نمو الاقتصاد السعودي وتطور أدواته. وقال الفوزان في الإطار ذاته: «توجه وزارة التجارة والصناعة في البلاد نحو دعوة الشركات العائلية إلى التحول لشركات مساهمة مغلقة، وليس بالضرورة أن تكون شركات مساهمة عامة، هو توجه إيجابي، والهدف من ذلك الحفاظ على استمرارها، لأن الشركات العائلية حينما تتحول إلى شركات مساهمة مغلقة فإنَّ شكلها القانوني يضمن بقاءها مدة أطول، وأنا بدوري أنصح الشركات العائلية بالانتباه لهذا الموضوع، لأن كثيرًا من الشركات التي تعاملنا معها خرجت من السوق وزالت بسبب مشكلات كبيرة كانت قد حدثت عقب رحيل الجيل الأول». وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه دراسة اقتصادية أعدتها شركة «كي بي إم جي السعودية» في وقت سابق، أن 60 في المائة من الشركات العائلية في السعودية لا تستمر إلى الجيل الثاني، وأن 25 في المائة منها لا تملك خططًا موثقة لنقل الأعمال. وأوضحت الدراسة ذاتها أن نحو 90 في المائة من الشركات العائلية لا تستمر إلى الجيل الثالث، لافتةً إلى أن الشركات العائلية تعتبر من القطاعات سريعة النمو، وأن متوسط عمر الشركات العائلية يبلغ نحو 24 عامًا. وقالت الدراسة: «عاجلاً أم آجلاً، ستواجه الشركات العائلية قرارات صعبة وحساسة حول ملكية وإدارة الأعمال، وهذه القرارات تتعلق بما سيحدث عندما يقرر المالك الحالي أخذ خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بإدارة الأعمال». وأضافت: «يمكن أن تنخفض طموحات أي صاحب عمل بسبب المرض أو الظروف غير المتوقعة، كما أن الوفاة المفاجئة أو عجز المالك يمكن بسهولة أن يدمر الشركات العائلية، وهذا لا يعني أن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار، ولكن ببساطة يجب أن يتم التخطيط لهذه الأحداث السلبية بشكل صحيح، مع أخذ الاحترازات اللازمة». وبيّنت الدراسة أن التخطيط للتعاقب في الشركات العائلية، يعني انتقال الإدارة إلى الجيل التالي، وقالت: «هو تخطيط يتعلق بوضع خطط لإدارة وتشغيل الشركة بطريقة منظمة، مع توفير أفضل دعم للأعمال لضمان الاستمرار على المدى الطويل»، إلا أنها أكدت عدم وجود نموذج مثالي لخطة انتقال الإدارات إلى الأجيال التالية. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية دعت - في وقت سابق - أصحاب الشركات العائلية إلى تحويل مسار شركاتهم النظامي إلى شركات ذات مساهمات مغلقة، تفاديا لانهيار هذه الشركات في حال وفاة مؤسسيها أو وجود أي خلافات بينهم.