كشفت مصادر لـ عكاظ عن مشروع مشترك يجري بين جهات تابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية لحث الشركات العائلية بالمملكة على التحول إلى شركات مساهمة، لافتة إلى أن المشروع تم الاستعداد له بجولات ميدانية على الشركات لشرح مزايا وإيجابيات التحرك بسرعة نحو التحول إلى مجال المساهمة. وفي هذا الإطار؛ أوضح وسام الفريحي من إدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية أن المخاطر على الشركات العائلية كبيرة لاسيما بعد الجيل المؤسس وانتقالها إلى الجيل التالي إذ تصل نسبة التفكك في الجيل الأول إلى 30 % فيما ترتفع بشكل تدريجي مع الجيلين الثاني والثالث، قبل أن تكون معرضة للتلاشي كليا مع الجيل الرابع، الأمر الذي يشكل خسارة اقتصادية كبرى. وأضاف: المشروع الذي انطلق منذ عدة سنوات يتحرك وفق رؤية واضحة، لاسيما أن التجارب الناجعة للشركات العائلية التي طرحت للتداول تشكل عنصرا محفزا لحث مختلف الشركات للسير باتجاه التحول إلى المساهمة، لافتا إلى أن الشركات المساهمة تمثل ضمانة حقيقية لاستمرارية تلك الشركات خلال السنوات القادمة. وحول الطريقة المثلى لعملية الطرح، أوضح أن هناك طرقا للطرح منها تخارج الملاك عبر بيع جزء من الأسهم من خلال طرحها للاكتتاب، بحيث لا تقل عن 30%، والطريقة الثانية تتمثل في زيادة رأس المال بهدف تمويل بعض المشاريع التوسعية للشركات. وأفاد بأن الهيئة لا تتدخل في طريقة الطرح على الإطلاق، مبينا أن الهيئة وضعت الكثير من الأنظمة لحماية أموال المساهمين لعل أبرزها الحظر المفروض على الملاك بعد التداول لمدة 6 أشهر بعد عملية الإدراج في السوق. في المقابل؛ أكد مدير الأسواق المالية بشركة تداول نايف العذل أن المشروع المشترك لحث الشركات العائلية على التحول للمساهمة ينطلق من أعطاء بعض الحوافز، مؤكدا على أن العمل يجري حاليا على زيادة وعي ملاك الشركات العائلية بأهمية التحول نحو المساهمة، مضيفا: عملية التحول للمساهمة يتطلب خطوات؛ أبرزها التحول من الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة ثم تتوالى الخطوات قبل أن تصبح الشركة جاهزة للوصول إلى مرحلة شركة مساهمة، لذلك فالجميع يدرك أهمية طرح الشركات العائلية في السوق المالية.