فخرو: لماذا تقترض الدولة أكثر من حاجتها؟المالية: ما تم اقتراضه في 2017 و2018 لإدارة العجز بالميزانيةفجر جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مجموعة من التساؤلات حول أسباب اقتراض الدولة أموالا أكثر من حاجتها لسد عجز الميزانية العامة للدولة خلال عامي 2017 و2018، وكشف عن أن الدولة اقترضت مبالغ تقدر 1.3 مليار دينار وهي أكثر من احتياجاتها خلال هذين العامين، وهو ما أدى إلى تحمل الميزانية فوائد إضافية غير ضرورية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقارير الحساب الختامي. ووجه سؤالا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: هل تأكدت اللجنة أن هذه المبالغ قد أضيفت إلى الحساب العمومي، ولم تستخدم في استخدامات خارج الميزانية العامة للدولة؟ مؤكدا أن قانون الميزانية يقضي بأن السماح لوزير المالية بالاقتراض يكون بهدف سد العجز المقترح في الميزانية فقط. كما تساءل فخرو عما ورد في الحساب الختامي للدولة لسنة 2017 بشأن أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج في حقل البحرين النفطي بنسبة 40%، وزيادة نفقات الصيانة بنسبة 66%، مشددا على أنه يجب على الحكومة أن توضح أسباب ذلك.وانتقد وجود ديون على هيئات ومؤسسات تابعة للدولة وهذه ديون لم يتم تضمينها في الدين العام، موجها سؤالا آخر حول أسباب عدم تضمين رصيد احتياطي الدولة في الحسابات الختامية للميزانية العامة حتى نكون على بينة من قيمته.بدوره عقب يوسف حمود وكيل وزارة المالية لشؤون المالية مؤكدا أن ما تم اقتراضه في عامي 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، موضحا أن المبدأ المحاسبي والمالي المتعارف عليه يقتضي بالاقتراض لتأمين التمويلات اللازمة لتمويل العجز في كل سنة بالإضافة الى سداد أصول أي دين حين استحقاقه، وهو ما يتم بشكل دوري من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية لسد العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كل استحقاقات أصول الدين العام في كل سنة والتدفقات النقدية القادمة التي يتم تمويلها.وأضاف أن كل العمليات المرتبطة بالدين العام متوافقة مع الإجراءات والقوانين التي تنظم الدين العام، وأشار إلى أن هذه العمليات موثقة وتخضع للرقابة الداخلية بالوزارة والجهات المختصة بالحكومة وكذلك الرقابة الخارجية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فأشار إلى أن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة التي تقوم بالاقتراض، منوها إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.في الوقت نفسه انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تأخر النظر في الحسابات الختامية للدولة مدة تصل إلى 3 سنوات، وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الإجراءات التي قامت بها اللجنة لمناقشة الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 اعتمدت المصداقية والدقة والتحليل الدقيق للبيانات. تساؤلات ترجئ اعتماد الحساب الختامي لعامي 2017 و2018الصالح: مسؤولية السلطة التشريعية أن تكون صادقةبعد سجال طويل، وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، بإرجاع تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكذلك الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، بعد أن أثار جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس عددا من التساؤلات بشأن زيادة معدلات الاقتراض عن احتياجات المملكة لسد عجز المالية خلال عامي 2017 و2018.وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أهمية ما ذكره جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس من تساؤلات حيث يجب أن نستفيد ملاحظات كل عام في العام الذي يليه، ويجب أن تطرح الأسئلة وتثبت في تقارير المجلس حتى لا تكون ناقصة.وقال إن هذه التساؤلات لا بد أن تطرح على وزارة المالية مع تقديرنا الكبير لهذه الوزارة وما تقوم به من جهود لمعالجة الوضع المالي الذي نتعرض له جميعا رغم صعوبته.وأضاف أن الإجابات عن التساؤلات ستجعل التقرير وثيقة، مشيرًا إلى أن مسؤولية السلطة التشريعية أن تكون صادقة وأن تكون تقارير مجلس الشورى ذات قيمة مع كامل التعاون مع السلطة التنفيذية. فخرو.. أين الـ1.3 مليار دينار الذي اقترضته الدولة فوق حاجتهافجر جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مجموعة من التساؤلات الخطيرة حول أسباب اقتراض الدولة أموالا أكثر من حاجتها فيما يتعلق بعجز الميزانية العامة للدولة خلال عامي 2017 و2018، متسائلا عن مصير هذه الأموال ومدى استخدامها داخل الميزانية العامة للدولة.. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الحساب الختامي للدولة خلال عامي 2017 و2018.في البداية تساءل فخرو عما ورد في الحساب الختامي للدولة لسنة 2017 بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج في حقل البحرين النفطي بنسبة 40%، لافتا إلى أن تقرير لجنة الشؤون المالية لم يحدد أسباب تلك الزيادة، لأن ارتفاع التكاليف يعني انخفاض أرباح حقل البحرين.كما أشار إلى أن نفقات الصيانة زادت بنسبة 66%، ولم يوجد في التقرير ما يبرر هذه الزيادة، على الرغم من أن هذه مبالغ كبيرة بالملايين، متسائلا عن أسباب عدم إدراج هذه النفقات في ميزانية الحكومة، وإذا تم استحداثها فإنه يجب على الحكومة أن توضح أسباب ذلك.وتطرق فخرو إلى أن ميزانية المشاريع تم تخفيضها في هذه السنة بنسبة 10%، إلا أنها لم تنفق بالكامل، مشيرًا إلى أنه لم ينفق منها سوى 83% فقط، مشددا على أنه ليس مع توفير ما يتم تخصيصه ولكن مع إنفاق مع يرد في الميزانية، وبالذات ما يتعلق بميزانية المشاريع التي تنفق داخل الاقتصاد الوطني وتسهم في دفع المشاريع الوطنية وتخلق بنية تحتية وأساسية تساعد الدولة على تحقيق أهدافها، لافتا إلى أن التقرير خلا من ذكر أسباب عدم إنفاق ميزانية المشاريع.وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى ما ورد في التقرير حول وجود ديون على هيئات ومؤسسات تابعة للدولة وهذه ديون لم يتم تضمينها في الدين العام، متسائلا عن أسباب عدم تقدير هذا الدين ضمن تقديرات الدين العام رغم تكرار هذه الملاحظة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.وقال إن الدين العام في 2017 زاد بمقدار 1.865 مليار دينار بالمقابل كان عجز الميزانية كان 1.335 مليار دينار، متسائلا «لماذا نقترض أكثر مما نحتاجه في العجز؟»، مضيفا أن الأرقام تشير إلى أن هناك 530 مليون دينار تم اقتراضها بالزيادة في 2017، فلماذا هذا الاقتراض وتحمل فوائد القروض الكبيرة وتحميلها إلى الميزانية العامة للدولة وليس هناك حاجة لذلك؟ووجه فخرو سؤالا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى «هل تأكدت اللجنة أن هذه المبالغ قد أضيفت إلى الحساب العمومي، ولم يستخدم في استخدامات خارج الميزانية العامة للدولة؟».وقال إن وجد الأمر ذاته فيما ورد في الحساب الختامي لسنة 2018، حيث اقترضنا في 2018 مبلغ 1.7 مليار في المقابل كان عجز الميزانية 898 مليون دينار، أي أن صافي الزيادة حوالي 800 مليون دينار، أي أن هناك أموالا إضافية تم اقتراضها لا نعرف أين استخدمت بمقدار 1.3 مليار دينار.وجدد فخرو تساؤله «هل تحققت اللجنة من استخدام الأموال التي تم اقتراضها الاستخدام الصحيح، وأن هذه الأموال موجودة ولم تستخدم خارج الميزانية العامة للدولة؟ووجه سؤالا آخر حول أسباب عدم تضمين رصيد احتياطي الدولة في الحسابات الختامية للميزانية العامة حتى نكون على بينة من قيمته.وطالب الحكومة بالرد على هذه التساؤلات، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات كانت لا بد أن تأتي مفصلة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الحساب الختامي، مؤكدا أننا مطالبون أمام المجتمع بأن نوجه هذه الأسئلة إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنه سبق أن طرح هذه التساؤلات.ورفض فخرو ما ورد على لسان الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني حول توجيه زيادات الاقتراض في 2017 لسداد التزامات 2016، موضحًا أن العجز المالي في 2016 كان 1.634 مليار دينار في حين اقترضنا 1.656 مليار، أي أننا اقترضنا بقيمة العجز، ولم نستخدم أي زيادات لسداد دين قديم، أي أن هذه الأموال إما في الحساب وإما أنها استخدمت في حساب آخر.وأكد أن قانون الميزانية يقضي أنه بعد السماح لوزير المالية بالاقتراض يكون بهدف سد العجز المقترح في الميزانية، فلماذا يتم تحميل الميزانية السنوية فوائد إضافية؟ وشدد فخرو على أن المدد الواردة في الدستورية بشأن عرض الحسابات الختامية لا تسقط عن مجلسي الشورى والنواب حق المساءلة.ولفت إلى أن تأخير التقارير مسؤولية النواب وأن على الحكومة في إطار تعاونها مع مجلس النواب أن تنبه عليهم أن الصيف ليس إجازة للجان. المسقطي: «مالية الشورى» وافقت على الحسابين الختاميين بعد النظر في تقريري الرقابة المالية أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الإجراءات التي قامت بها اللجنة لمناقشة الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 اعتمدت المصداقية والدقة والتحليل الدقيق للبيانات، حيث أوصت اللجنة ضمن تقريريها بشأنهما بالموافقة على اعتماد الحسابين، مع إرفاق مجموعة من التوصيات والملاحظات التي ترى اللجنة أهمية مراعاتها ضمن الحسابات الختامية للسنوات التالية.وأضاف في معرض تعقيبه على ما أثير حول تساؤل جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بشأن مبالغ الاقتراض خلال العامين 2017 و2018، يأتي ضمن صميم عمل السلطة التشريعية ودورها عند مناقشة الحسابات الختامية، ولا يخرج عن كونه تساؤلاً توجه به إلى الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مؤكداً أن ياسر حميدان مقرر اللجنة قد نوّه خلال الجلسة العامة إلى أن المبالغ المقترضة ضمن الحساب الختامي هي لجهات أخرى ولا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، لذلك فهي لا تدرج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة، وهو ما ستوضحه اللجنة ضمن تقريرها التكميلي بصورة تفصيلية، لإزالة أي لغط أو شك حول الموضوع.وأفاد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ثمنت ضمن تقريريها بشأن الحسابين الختاميين للدولة للعامين 2017 و2018 الجهود التي بذلتها الحكومة للتقدم بالحسابات للسلطة التشريعية ضمن المواعيد التي حددها الدستور والقانون، كما ثمنت في السياق ذاته تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي بين حصر كل الجهات الحكومية على تطبيق الأنظمة المالية وفق ما هو مطلوب فهي دقيقة وشاملة تبين حسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية، وترى أن التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يوفر إجابات لكل التساؤلات المشروعة حول أداء الميزانية العامة للعامين المذكورين، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأحداث، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير بصورة سلبية على الرأي العام. كما أعرب خالد حسين المسقطي عن تقديره لمتابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتساؤل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتوضيحها الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدّين العام والتي تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية والادارية، إلى جانب القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي أوضحت الوزارة أنها خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة، والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة، والتي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها».أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة وهي تستعد لاستقبال الميزانية العامة للدولة 2021/2022، هي ملتزمة تماما بالمواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة بالحسابات الختامية للدولة، لافتا إلى أن المادة 113 من الدستور تقضي بأن تقدم الحكومة إلى السلطة التشريعية الحسابات الختامية خلال 5 أشهر من انتهاء السنة المالية، مضيفا أن الحكومة التزمت في 2017 بتقديم الحساب الختامي إلى مجلس النواب في 31 مايو 2018.وتابع: واستلم مجلس الشورى قرار مجلس النواب في 22 أبريل 2020، أي بعد مرور حوالي سنتين من تقديم الحكومة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 خلال المدة القانونية لذلك.وأشار إلى أن المشرع منح السلطة التشريعية حق مناقشة الحسابات الختامية خلال فترة محددة من أجل إبداء الرأي والملاحظات قبل اعتماد ميزانية السنة التي تليها، ومع مرور السنوات الثلاث انتفت الحاجة لذلك.وأكد خالد المسقطي أن اللجنة استغرقت فترة قصيرة في إعداد تقاريرها بشأن الحسابات الختامية منذ استلامها قرار مجلس النواب، حتى لا يتحمل مجلس الشورى عبء مناقشة حسابات ختامية عن ثلاث سنوات مضت.وشدد المسقطي على أن الإجازات البرلمانية لا تبرر تأخير أي مشاريع بقوانين أو تقارير لأن اللجان في المجلسين تتوقف عن أداء واجبها، لافتا إلى أن الحساب الختامي للدولة من الموضوعات المهمة التي يجب أن تدرس في موعدها حتى تساعدنا في الأخذ بالحسبان أي ملاحظات تتعلق بميزانية السنة التي تليها.وأكد المسقطي أنه من غير المعقول أن ندرس الحساب الختامي لعام 2017 ونحن على مشارف ميزانية 2021، مشيرًا إلى أنه استغرق في مجلس النواب حوالي 24 شهرا، مطالبا بأن نستفيد من هذه الحسابات الختامية وأن نأخذها بالجدية بما يفيدنا. وقال إن الدستور منح صلاحيات المساءلة والرقابة للنواب بناء على ما ورد في الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى ملتزم بالدستور والقوانين التي تحكم عمله، واللجنة المالية بمجلس الشورى درست الحساب الختامي خلال 30 يوما. وكيل المالية: حجم الاقتراض مرتبط بحجم العجز واستحقاقات الدين ويخضع للرقابة تعقيبا على ما تناوله النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو في جلسة مجلس الشورى أمس، أوضح يوسف حمود وكيل وزارة المالية لشؤون المالية أن ما تم اقتراضه في العامين 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث إن المبدأ المحاسبي والمالي المتعارف عليه يقتضي الاقتراض لتأمين التمويلات اللازمة لتمويل العجز في كل سنة بالإضافة إلى سداد اصول اي دين حين استحقاقه وهو ما يتم بشكل دوري من سنة مالية إلى أخرى. ويتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية لسد العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كافة استحقاقات أصول الدين العام في كل سنة والتدفقات النقدية القادمة التي يتم تمويلها.  وأضاف وكيل وزارة المالية لشؤون المالية أن كافة العمليات المرتبطة بالدين العام متوافقة مع الإجراءات والقوانين التي تنظم الدين العام، وأشار إلى أن هذه العمليات موثقة وتخضع للرقابة الداخلية بالوزارة والجهات المختصة بالحكومة وكذلك الرقابة الخارجية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.  أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكما اوضحت الوزارة في تعقيبها على تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضًا وفقًا للقوانين الخاصة بها». وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة. تجديد تراخيص الصيد إلى أدراج المجلس الوطنيتمسك مجلس الشورى بقراره حول مشروع قانون بتعديل تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والمتعلق بتجديد رخص الصيد 3 سنوات وذلك بالمخالفة لرأي مجلس النواب مما يدفع مشروع القانون إلى أدراج المجلس الوطني.ودافع عدد من أعضاء مجلس الشورى عن موقفهم بالإبقاء على الرقابة المشددة على تجديد تراخيص الصيد من أجل حماية البيئة والحياة البحرية والمحافظة على الأمن الغذائي في مملكة البحرين، لافتين إلى أن تمديد التراخيص 3 سنوات يسبب إشكاليات ويعيق عمل جهات الرقابة عن أداء دورها.وأوضح د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن الاختلاف بين مجلسي الشورى والنواب في مشروع القانون يتركز في شيئين، إضافة مرسوم بقانون يتعلق التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة تمت إضافته في الديباجة كما تم إضافة عبارة مع أخذ موافقة الجهات المعنية، واللجنة متمسكة برأي مجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي.وقال فؤاد الحاجي إن تجديد ترخيص الصيد لمدة 3 سنوات من دون رقابة الأجهزة المعنية وترك الحبل على الغارب أمر غير مقبول، خاصة أننا نعاني حاليا من شح الثروة البحرية والأحياء المائية، نظرًا إلى الاستغلال الجائر لهذه الثروة والعمالة غير المرخصة التي بدأت تعيث في البحر فسادا، بالإضافة إلى التلوث الذي أصاب مياه الخليج ككل والذي أدى إلى انقراض بعض الكائنات البحرية.من جانبه أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أن الوزارة والجهات الحكومية تتمسك بالإبقاء بالنص الحالي للقانون الذي يسمح بتجديد ترخيص الصيد لمدة سنة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الترخيص للصيد لا يرتبط بالثروة البحرية فحسب ولكنه مرتبط بموافقات الجهات الأخرى ذات العلاقة بالثروة البحرية خاصة خفر السواحل وشؤون الموانئ التي تجيز الترخيص لمدة عام واحد، لذا فإن القوانين لا بد أن تكون متجانسة. وأضاف أن تجديد الترخيص سنويا يسمح لإدارة الثروة البحرية بالتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة للترخيص من أجل المحافظة على الثروة البحرية تحقيقا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن تجديد الترخيص سنويا لا يمثل أي عائق للصيادين، لأن رسم التجديد لا يتجاوز 10 دنانير في السنة، مشيرًا إلى أن التوجه الحكومي هو إتمام تجديد إجراءات التراخيص إلكترونيا، كما هو الحال في شؤون البلديات من دون أي جهد.بدوره تمسك وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بالإبقاء على النص النافذ بالقانون الحالي، معتبرا أن العبارة التي تمسكت بها لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى على مقترح النواب لا تضيف جديدا، لأن الجهات المعنية الأخرى قوانينها تنص على تجديد الترخيص سنة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن تجديد الترخيص سنويا يتيح الفرصة لفحص السفن والقوارب فنيا كل عام بما يحفظ مصلحة الصياد نفسه.من جانبها تساءلت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس عن الأسباب التي دعت إلى المطالبة برفع مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات، معتبرة أن هذا المد سوف يؤدي إلى خلل لدى جهة الإدارة في مباشرة الأعمال الإشرافية والرقابية.  الحكــــومـــــة لا تضـمــــــنديـــون الجهــات المستقلـــةأشار ياسر حميدان عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن ديون الجهات الحكومية غير الواردة في الدين العام، يعود كون هذه المؤسسات مستقلة والحكومة لا تضمن اقتراضهم لذا لا تدخل ضمن الدين العام. وحول اقتراض الحكومة زيادة عن العجز، أوضح أن الحكومة أحيانا تقترض لسداد القروض المستحقة لهذا العام. ولفت إلى أن رصيد احتياطي الدولة ليس من المعلومات والبيانات التي يتم تقديمها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى  تمرير اقتراح بإنشاء مجلسأعـــلى للدراســات الطبيـــة وافق مجلس الشورى على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، إضافة إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في مختلف فروع الطب.