يشهد السودان ارتباكاً كبيراً في المشهد السياسي، حيث أعلن الحزب الشيوعي انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكم الانتقالي في السودان، ليكون بذلك ثاني حزب يقدم على هذه الخطوة بعد حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي. وقد أثارت هذه الانسحابات تساؤلات عديدة بشأن قوى الحرية والتغيير التي تضم الأطراف التي قادت الثورة السودانية حتى إسقاط نظام البشير في أبريل عام 2019. ورجح سياسيون وخبراء سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يكون هذا الحراك الجاري إرهاصاً بتشكيل تحالفات جديدة تقود المشهد السوداني في المرحلة المقبلة، في حين رأى آخرون أن هذه الانقسامات ستنعكس سلباً على الأوضاع في السودان والمرحلة الانتقالية الهشة التي يمر بها. وقال المحلل السياسي السوداني حسن أحمد الحسن في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن بعض القوى السياسية تبحث الآن عن تحالفات جديدة لتثبيت أقدامها على حساب التحول الديمقراطي، محذراً من الانعكاسات الخطيرة لذلك على أوضاع السودان. فيما قال الكاتب السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد»: «إنه اصطفاف جديد على وقع اتفاقات السلام، ورجح أن تتبلور ثلاثة تحالفات في الأيام المقبلة». فيما قال صلاح جلال القيادي بحزب الأمة لـ«الاتحاد»، إن الحزب الشيوعي بخروجه من قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع يكون قد انتقل لموقع المعارضة للحكومة منفرداً. وتوقع صديق أبو فواز القيادي بقوى الحرية والتغيير حدوث اصطفاف سياسي جديد داخل قوى الثورة المكونة للحكومة، وأضاف أن «التحالفات تتغير من وضع إلى آخر، وأن الاصطفاف داخل قوى الحرية والتغيير بدأ منذ فترة، وهو في طور التخلق الآن، وسيخرج إلى العلن قريباً». وقد أعلن الحزب الشيوعي انسحابه من قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني، وأعلنت لجنته المركزية أنها ستعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير، وأهداف وبرامج الثورة السودانية، معلناً سحب تأييده للحكومة. فيما قال حيدر الصافي القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن التحالف لن يستطيع الذهاب إلى نهاية الفترة الانتقالية ما لم تتم إعادة هيكلته. يأتي ذلك في وقت أكد فيه تجمع المهنيين موقفه الرافض للنسب الجديدة لمقاعد المجلس التشريعي التي أجيزت مؤخراً بعد تعديل الوثيقة الدستورية. وقال وليد على عضو مجلس تجمع المهنيين: لم تتم مشاورتنا في النسب الجديدة، ولم نكن جزءاً من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واعتبر أن التعديل الذي تم على الوثيقة الدستورية غير دستوري وخرق لها. وفي هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام سودانية عن الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة انتقاداته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على خلفية الاتفاق المشترك الذي وقعه مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية في أديس أبابا بشأن فصل الدين عن الدولة، واصفاً ذلك بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.