توقعت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في HC مونيت دوس، في مقابلة مع "العربية"، أن يجأ البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بخمسين نقطة في الاجتماع القادم الخميس. وأوضحت أن المركزي سيستمر في الاتجاه نفسه وذلك لدفع عجلة الإنتاج، وبعد تحسن الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، حيث تم ضخ 21 مليار دولار في أكتوبر من 10 مليارات دولار في مايو، أي 11 مليار دولار في 5 أشهر. إلى ذلك، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، قد يبلغ 3.3%، ليحقق النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8% و3.5%. وأضاف وزير المالية أن الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في آخر يونيو، شهد انخفاض إيرادات مصر بـ220 مليار جنيه نتيجة تضرر البلاد من جائحة فيروس كورونا. بالمقابل، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في نهاية أكتوبر مقارنة مع سبتمبر إلى 4.6%.وجاءت نسبة التضخم أقل من النطاق المستهدف من البنك المركزي الذي يتراوح بين 9% تزيد أو تنقص 3%.