خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في 2016، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل قرب 17% في يناير الماضي. وقال البنك في بيان إنه خفض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 % ، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 % من 19.75% .ومنذ عومت مصر الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة.وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 17.1 % في يناير كانون الثاني من 21.9 % في ديسمبر كانون الأول، بينما هبط التضخم السنوي الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 14.35 % من 19.86% . وأكد المركزي أنه يستهدفه تحقيق معدل تضخم عند 13% مع هامش زيادة أو نقصان بـ3% خلال الربع الأخير من عام 2018.وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية.