وافق النواب الألمان بغالبية كبيرة اليوم (الأربعاء) على خطة الإنقاذ الثالثة لليونان التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام، وذلك في جلسة تمكنت خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تجنب تمرد عدد من نواب حزبها الذين يعارضون هذا البرنامج. وأعلن رئيس المجلس نوربرت لاميرت بعد التصويت، أن 454 نائبًا من أصل 585 حضروا جلسة البوندستاغ (مجلس النواب) وافقوا على الخطة التي صوت ضدها 113 نائبًا وامتنع 18 عن التصويت. وخلال الجلسة، لم تتولَّ المستشارة التي حضرت إلى البوندستاغ الدفاع عن الخطة، بل تركت وزير المالية في حكومتها فولفغانغ شويبله يدعو النواب إلى إقرار هذا البرنامج. وقال شويبله الذي يعد من أكثر المتحفظين حيال أثينا: «بما أن البرلمان اليوناني تبنى جزءًا كبيرًا من الإجراءات (الإصلاحات) سيكون عدم انتهاز هذه الفرصة لتأمين انطلاقة جديدة لليونان أمرًا ينم عن لا مسؤولية». واعترف شويبله بأنه «ليست هناك ضمانات» للنجاح، لكنه قال إنه بتبني الخطة ستصبح الكرة في ملعب اليونان. وقال بعيد بدء الجلسة: «إذا واجهت اليونان مسؤولياتها وإذا طبق البرنامج بشكل كامل وثابت فإن الاقتصاد اليوناني سينمو في السنوات المقبلة». وأكد شويبله أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس «سيفعل عكس ما وعد به» ناخبيه، لكن الإصلاحات التي فرضت في آيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص أثمرت. وفي هولندا أيضًا يفترض أن يصوت النواب اليوم على الخطة، لكن رئيس الوزراء مارك روتي قد يواجه مذكرة لحجب الثقة. وتبني هذه الخطة من قبل برلمانات أوروبية ضروري لتتمكن اليونان من الحصول قبل الخميس على 3.4 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي. وكان النواب الألمان البالغ عددهم 631 وافقوا في 17 يوليو (تموز) على بدء المفاوضات حول هذا البرنامج الثالث لليونان. وكان إقرار الخطة مرتقبًا، إذ إن «التحالف الكبير» الذي يجمع الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحادين المسيحيين (بقيادة ميركل وحليفه البافاري) يشغل 504 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 631. ويدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي النص مثل جزءًا كبيرًا من المعارضة. لكن الاستياء واضح في صفوف المحافظين على الرغم من التضحيات التي طلبت من اليونانيين. وخلال تصويت السابع عشر من يوليو عارض ستون من 311 نائبًا موقف المستشارة الألمانية، مقابل 29 في فبراير (شباط) الماضي. وأمس كشف تصويت في كتلة الاتحادين المسيحيين عن أن 56 نائبًا يعارضون الخطة.