بمقالي ليوم الخميس الماضي وتحت عنوان "الحاجة لقانون ضبط الإيجارات" تفاجئت بكل صراحة بردود الفعل التي وصلتني سواء باتصال أو رسائل أو تعليقات من خلال حسابي بتويتر، الواضح أن هناك معاناة من "ملاك العقار" حتى نكون أكثر تحديدا، فصاحب السكن يعاني من ارتفاع وصل للضعف خلال أقل من خمس سنوات -ولا نعمم- ولكن هناك ارتفاعات بلا ضابط لها، والتجارية أيضا هناك ارتفاعات بلا سقف أو ضابط لها، وكما ذكرت بمقالي السابق، كل صاحب عقار له "مشروعية" رفع الأسعار والإيجارات بدون أي مرجعية قانونية أو تشريع فهو قراره الشخصي وفق ما يرى، وحتى نكون أكثر عمقا بمشكلة أسعار العقارات، يجب أن يكون هناك تنظيم ونقدم بعض المقترحات هنا أولها تقسيم الرياض لمناطق، مثلا عشر مناطق أو أحياء، وكل منطقة لها سعر للإيجار سواء كان عمارة قديمة أو جديدة بسعر يحدد من جهات حكومية كوزارة التجارة مثلا أو وزارة الاقتصاد أو البلديات أو نحو ذلك، بذلك يصبح سعر المنطقة محددا سواء كان سكنيا أو تجاريا كصورة عامة، أو أن يكون هناك مع أول إيجار 3 إلى 5 سنوات إيجار ثابت لا يتغير حتى بدون تحديد مدة للعقد، ويعاد النظر بالإيجار بعد 5 سنوات ووفق لجنة "التجارة الاقتصاد البلديات أو غيرها"، وبالتالي يكون هناك مقارنة بين أسعار المنطقة ككل فلا يكون كل مالك عقار منفردا برأيه ويحدد الإيجار وفق هوى شخصي بلا أي مبررات، وأيضا يمكن أن يمنع الزيادة السنوية بأكثر من 3% بأي حال من الأحوال أو مع نسب التضخم السنوية سواء كان 1% أو 3%؛ الأهم لا تترك للملاك العقار بلا ضابط لها وأن يكون هناك سقف سنوي لا يزيد عن 3% بأي حال من الأحوال ووفق إجراءات رسمية. حين نقدر أثر ترك التسعير للإيجارات العقارية سواء للسكن أو للتجاري، سيكون العقاريون غير منتظرين مستوى دخل أو مستوى النمو الاقتصادي أو خلافه، هو يرى ماذا يضيف لحسابه ولنقول هذا حقه -"الرغبة بالمال"، فهو ليس جمعية خيرية لنفترض ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك "قانون وتشريع" يحمي الجمهور الكبير الذي يستأجر منزلا يرتفع إيجاره حتى يصل لمرحلة يتآكل راتبه، وقد يأتي على حساب قوته وأولاده وحياة كريمة، أو تجاري شاب يبدأ العمل ويكون بحالة تأهب قصوى لسداد إيجارات سنوية ترتفع وفي النهاية قد يخرج من السوق، أو أن الشاب يكون موظفا مدرا للمال لهذا المالك من العقار، ما نريده للجميع أن يربح ويعمل، ولكن بلا جشع أو طمع من ملاك العقار، بل بتوازن وهدوء وضبط للأسعار فلا يترك العقاريون مسيطرين على كل شيء "سكني وتجاري" وهم من يسعر بنسب كما يراها هو، بل يجب أن تربط على أقل تقدير بالتضخم السنوي أي لن تزيد بأي حال عن 3% بالسنة، ويعاد النظر كليا بالأسعار ولا يتحكم بها ملاك العقار، فالأساس هو تشجيع الشباب سواء بسكن آمن ويعرف أنه خلال عشرين سنة قادمة مستوى الإيجار، أو تاجر صغير ومشروع صغير يعرف كم تكلفة الإيجار المقبلة والمتوازنة خلال عشر وعشرين سنة قادمة. ضبط سوق الإيجارات سيحد كثيرا من معاناة المستأجرين للسكن وهم الغالبية، وأيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والتاجر المواطن الذي يحتاج الدعم وليس إلا التنفير وأكل أرباحه بزيادات سنوية غير مقبولة أو متوازنة.