أشاد أمين عام مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي في خطبة الجمعة، أول من أمس، بالفريق المفاوض النووي، وطالب البرلمان بالتصويت على الاتفاق النووي. وكان الاتفاق النووي والموافقة عليه أو رفضه، قد أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بين دوائر الحكم ومراكز صناعة القرار في العاصمة طهران. وأوضح جنتي، خطيب جمعة طهران، أن تمرير الاتفاق إلى البرلمان من عدم المصادقة عليه قيد الدراسة، وقال: «أعتقد أن الاتفاق النووي من الاتفاقات التي يجب أن تقدم للبرلمان، وإذا تطلب الأمر يجب على الحكومة تقديم مشروع قرار». في منتصف الأسبوع الماضي، اعتبر رئيس هيئة الأركان الجنرال فيروزآبادي أن التصويت سيمنح الاتفاق النووي صفة حقوقية تهدد إيران، الأمر الذي أكده عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين في اجتماعه، الأحد الماضي، مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان. من جهتها، تفضل حكومة روحاني دراسة واتخاذ القرار بخصوص الاتفاق النووي في المجلس الأعلى للأمن القومي بدلا من البرلمان. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية توترا بين الأصوليين المتشددين المعارضين الاتفاق النووي وسياسة روحاني من جهة، وبين الأصوليين المعتدلين والإصلاحيين من جهة أخرى. خطيب جمعة طهران قال بهذا الخصوص: «الأمر الآخر أن يدرس الاتفاق النووي في المجلس الأعلى للأمن القومي، على أي حال نحن لا يمكننا أن نقرر، الجهات المسؤولة يجب أن تقرر وتخرجنا من الحيرة». وکان علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني طالب حكومة روحاني بتقديم تلخيص مفاوضات فيينا في إطار مشروع إلى البرلمان، وقال: «الاتفاق النووي يجب أن يحصل على موضع قانوني، ولأنه يحمل البلد التزامات، من الضروري مناقشته في البرلمان». أمين عام مجلس صيانة الدستور المقرب من خامنئي والأصوليين المتشددين اعتبر النووي قضية وطنية وليست حزبية أو فئوية، وقال: «يجب عدم استغلال النووي من أجل أغراض غير مشروعة، القضية النووية لا علاقة لها بأي حزب أو تيار أو شخص وليس صحيحا توظيفها في الانتخابات». وفي إشارة إلى دعوات لتحسين العلاقات الإيرانية - الأميركية بعد توافق فيينا قال جنتي: «قائد الثورة قال إن سياستنا تعارض سياسة أميركا في المنطقة، يجب أن ننتبه إلى أننا بالاتفاق لا نستسلم لأميركا». ولفت إلى اقتراب موعد الانتخابات (البرلمان ومجلس خبراء القيادة) وحذر من تسييس انتخابات مجلس خبراء القيادة، وقال: «المجتهدون والمتعلمون في حوزات الدين يقبلون النظام والقائد ممن يريدون الخدمة والعمل بوظائفهم القانونية، للآن حفظ الله ذلك المكان حتى لا يأخذ طابعًا سياسيًا، لكن الآن قلقون من أشخاص يريدون تسييس المكان وإذا حصل هذا سيعاني النظام والبلد من المشكلات». وأضاف: «أهمية انتخابات مجلس خبراء القيادة أكثر من انتخابات البرلمان، البلد لا يواجه مشكلة نهائيا إذا دخل إلى المجلس أشخاص صالحون ومجتهدون وقادرون يقبلون ولاية الفقيه في القول والعمل والعقيدة». جنتي الذي يعتبر أبرز وجوه الأصوليين المتشددين وأشد المنافسين لتيار رفسنجاني صرح بأن البعض يريد كسر إدارة السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور في تصديها لملفات الفساد. وفي إشارة إلى تنفيذ الحكم بحق نجل هاشمي رفسنجاني المدان بتهم الفساد والاختلاس، شكر رئيس السلطة القضائية لإصدار رأيه في ملف تجاوزت عدد صفحاته 20 ألف صفحة من دون الإشارة إلى اسم رفسنجاني. وقال: «تقارير تشير إلى أن البعض يريد في المستقبل تضعيف السلطة القضائية بنشر الأكاذيب والافتراءات حتى تفقد الهيبة والصرامة. إنهم يريدون تضعيف مجلس صيانة الدستور حتى لا يأخذ قرار البت في أهلية المرشحين للانتخابات». وزاد: «عندما تتضرر مصلحتهم يتحدثون عن تزوير، مثل 2009 عندما تسببوا بتلك المصائب، وعندما تكون في صالحهم بدلا من الشكر يقولون: الانتخابات الأكثر ديمقراطية وأراد مجلس صيانة الدستور وأجهزة الأمن إلحاق الضرر بها، لكن الشعب لم يسمح.. يا إلهي! أين الإنصاف؟!». وأوضح: «القائد إلى الآن أكثر من 200 مرة تحدث عن الفتنة واعتبرها خطا أحمر، ولكن بالمقابل تحدثوا مرات قليلة عن شجب الفتنة؟! هل هؤلاء لاحقا يدعون اتباع ولاية الفقيه؟!». ومن جانب آخر، حث جنتي حكومة روحاني على التفكير بالمشكلات الاقتصادية التي «أركعت الناس»، وقال: «يجب العمل بجدية، علينا توظيف إبداع ورأسمال المستثمرين، يجب مشاركة الناس وارتفاع الإنتاج، إذا لم نهتم بهذه القضايا الأساسية لا تنتظرنا نهاية جيدة». يُشار إلى أن المواقع الحكومية المقربة من التيار الإصلاحي حذفت التفاصيل المتعلقة بكلام خطيب جمعة طهران حول ملفات الفساد ورفسنجاني ودور مجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المرشحين للانتخابات.