كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن وجود 6 تحديات تواجه الهيئة لمراقبة السوق التنافسي، تشمل تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصاتها.وأكدت «المنافسة» في تقريرها السنوي، الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه، أن من أبرز التحديات، أنه مع توالي التوجيهات الواردة للهيئة بإجراء دراسات سوقية لقطاعات اقتصادية معينة، يصعب على الهيئة تنفيذ مبادراتها بشأن إعداد الدراسات السوقية التفصيلية حول مستوى المنافسة ومدى وجود ممارسات احتكارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تم التوصل إليها وفق أداة تحليلية طورتها الهيئة لبناء إستراتيجيتها لتعزيز المنافسة في قطاع الأعمال. وتتضمن التحديات، عدم وجود ربط مباشر مع قواعد البيانات لدى الجهات التنظيمية للحصول على معلومات تفصيلية عن العديد من الأسواق، بما يعزز دور الهيئة في مراقبة الأسواق وإعداد الدراسات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية والممارسات الاحتكارية.وفقا للتقرير، تشمل التحديات التي تواجه الهيئة، صعوبات في توجيه السياسات المعززة للمنافسة لمنظمي القطاعات الاقتصادية بشأن الإجراءات التنظيمية في ظل غياب الوعي بنظام المنافسة ودور الهيئة، وضعف إقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم.كما تتضمن التحديات، وجود إجراءات جديدة في نظام المنافسة الحالي دخل حيز النفاذ، ويتضمن برامج مصالحة وتسوية مما قد يولد فجوة في فهم النظام وبخاصة في ظل غياب الوعي بثقافة المنافسة لذوي العلاقة لذوي العلاقة.فيما أوصت الهيئة لمعالجة التحديات، بمشاركة الهيئة للجهات التشريعية لمخرجات الدراسات القطاعية وقائمة القطاعات ذات الأولوية في إجراء المنافسة والممارسات الاحتكارية.واقترحت لمعالجة التحديات، تعديل الأنظمة واللوائح السارية بما لا يتعارض مع مفهوم إسناد الاختصاص الأصيل إلى الهيئة في الرقابة على الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات التنظيمية لتسهيل الربط والحصول على البيانات بسهولة وكفاءة عالية.من جانب آخر استقبلت الهيئة (233) طلب تركز اقتصادي (اندماج/‏استحواذ) في المنشآت لتخفيض التكاليف منذ إنشائها، منها (57) طلبا في عام 1440/‏1441هـ (2019م).ولاحظت الهيئة في تقريرها السنوي، زيادة عدد الطلبات خلال السنوات الخمس السابقة نتيجة تفعيل الرقابة على الأسواق والإصلاحات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الوقود والعمالة مما حفز الشركات على الاندماج لتخفيض التكاليف.وأكدت الهيئة أن عدد حالات التركز في عام 2019م ارتفع بمعدل 3 طلبات عن العام الذي سبقه، وأضافت أن الهيئة فعلت سياسة الحدود الدنيا للإشعار بعمليات التركز الاقتصادي، حيث لا يجب على المنشآت التي لا يتجاوز مجموع مبيعاتها 100 مليون ريال التقدم لإبلاغ الهيئة قبل إكمال الصفقة.وحسب التقرير، يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة 27 % من طلبات الاندماج والاستحواذ، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 24 % بعدها قطاع التشييد والبناء بـ 14 % يليه قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بـ 8 % ثم قطاعات المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين بنسبة 6 % أما القطاعات الأخرى فلا تتجاوز النسبة 4 %.