صرح السيد أحمد القرشي رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليومحكمها بإدانة خبير هندسي بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 7000 دينار عما أُسند إليه.حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة المباحث الجنائية فيما تضمنه من قيام أحد الخبراء الهندسيين المنتدبينمن المحكمة المدنية بطلبه رشوة إخلالاً بأعمال وظيفته.و تتلخص الواقعة في قيام المتهم وحال كونه خبيراً هندسياً منتدباً من قبل المحكمة المدنية المستعجلة بطلب مبلغ 7000 آلاف دينار رشوة منالمدعي في الدعوى المنتدب فيها وذلك نظير إعداد التقرير في شأن المأمورية التي نُدب إليها إخلالاً بواجبات وظيفته وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وعلى إثر ذلك قام المدعي بالإبلاغ عما طلبه المتهم فباشرت الإدارة الأمنية تحرياتها حول الواقعة والتي أكدت صحةتلك المعلومات.وعليه أصدرت النيابة العامة إذنها بناءً على إذن المحكمة المختصة بمراقبة وتسجيل مكالمات ولقاءات المتهم و تم إعداد كمين له، فتم القبضعليه متلبساً بتلقيه مبلغ ثلاثة آلاف دينار كجزء من مبلغ الرشوة.وبإستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة أعترف بما نسب إليه من تهمة طلبه الرشوة، فتم إحالته محبوساً للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرتحكمها المتقدم.