جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/1441هـ إبّان مناقشته في جلسة سابقة. وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بإعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , مؤكدا على البرنامج العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال التشغيل والصيانة , مع تقديم برنامج زمني واضح لاستكمالها . جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1440/1441هـ بعد مناقشته في هذه الجلسة. وطالب المجلس في قراره البرنامج بإصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة وفقاً لوضع المشروع والجهة , وإيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة . إثر ذلك استمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية, وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز. ودعا المجلس ضمن قراره هيئة تطوير مكة المكرمة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة, مؤكداً على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء يمكن قياسها ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية. // يتبع // 17:15ت م 0135  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة واخيرةواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة. وأكد المجلس على الديوان أن يكون تقريره شاملًا لجميع الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المصروف من الميزانية, كما طالب الديوان بسرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وما قام به من إجراءات في هذا الشأن . وشدد المجلس على الديوان بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية، وإنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث، وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة، وكذلك إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. وأشار تقرير اللجنة -بشأن التقرير السنوي للهيئة- إلى أهمية تمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال , والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، كما أوضحت اللجنة في تقريرها بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية, لتزويد الأوصياء والأولياء والقيّمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان. وفي سياق المناقشة تساءل عضو المجلس معالي الأستاذ إبراهيم المفلح في مداخلة له عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنويًا، فيما اقترح عضو المجلس سعد السبتي الاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية وإدارة مالية ونظام الحوكمة. كما اقترح عضو المجلس سعد العتيبي أثناء المناقشة إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، ويختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل القانون, تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني. // انتهى // 17:15ت م 0136 www.spa.gov.sa/2159218