دبي - من معجنات الطحالب، إلى شبكات الصيد الذكية والمحاصيل التي تنمو في المياه المالحة، تشاركت مشاريع عدة لحلول الامن الغذائي الأربعاء جائزة بقيمة مليون دولار قدّمتها السلطات الإماراتية.والإمارات التي تعاني من ندرة المياه ومن مناخ صحراوي تقلّ فيه الأراضي الصالحة للزراعة، تستورد 90 في المئة من حاجتها من الغذاء لكنّها تعتزم الآن الحد من ذلك، في قضية برزت خلال انتشار فيروس كورونا المستجد الذي عطل سلاسل التوريد العالمية.وقالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم حارب المهيري خلال حفل لتوزيع الجائزة المالية للمشاريع الفائزة إنّ "الإمارات معرّضة بشدّة لانقطاع الإمدادات العالمية، ونحن نريد أن نتأكد من أننا نؤمن الغذاء ليس فقط الآن ولكن أيضا في المستقبل".وأضافت في احتفال افتراضي "من الصعب للغاية زراعة الغذاء هنا، ولهذا السبب نريد تعزيز الإنتاج المحلي بما يتلاءم مع ما يمكن أن ينمو هنا في الإمارات عبر الاستعانة بالتكنولوجيا".وتم منح كل من مجموعات "سيفيتي نات تكنولوجيز" ومقرها لندن، و"مزارع البحر الأحمر" وفي جدة، و"هاس الغاي" في سيدني، و"كيو أس مونيتور" من الإمارات، مبلغ مئة ألف دولار لكل منها بعد اختيارها من بين حوالي 437 مجموعة من 68 دولة.وقال منظمو الجائزة الخاصة بحلول الأمن الغذائي إن الفائزين سيكونون مؤهلين أيضا للتسجيل في برنامج يقدم 150 ألف دولار في شكل تمويل أولي "للمساعدة في تنفيذ وتوسيع نطاق حلولهم في الإمارات العربية المتحدة".وطوّرت "سيفيتي نات تكنولوجيز" نظاما يقلّل الصيد العرضي في البحر ويسمح بالتركيز على صيد أنواع معينة من الأسماك، في حين طرحت "مزارع البحر الأحمر"تكنولوجيا تسمح باستخدام المياه المالحة في إنتاج المحاصيل.اما "هاس الغاي" فاستخدمت الطحالب لصنع الأطعمة اليومية مثل المعكرونة والزبادي والخبز، فيما أنشأت "كيو أس مونيتور" منصة مراقبة لضمان توافق الطعام مع معايير السلامة.وعلى الفائزين تنفيذ مشاريعهم في الامارات.والزراعة الذكية واحدة من مبادرات عدة ظهرت في الإمارات خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الانتاج المحلي، ومنها إقامة مزارع لسمك السلمون وتطوير الانتاج الذاتي من الألبان ومشتقات الحليب في مزارع محلية.وتقدّم تصنيف الإمارات على مؤشر الأمن الغذائي العالمي عشرة مراكز في عام 2019 لتحتل المركز العاشر عالميا.وبرز توجه للتركيز على أسلوب الزراعة الذكية لتجاوز التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد، ومنها الحرارة الشديدة وقلة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى شح المياه.وكانت الإمارات بدأت قبل أكثر من عشر سنوات بشراء أو استئجار أراض زراعية في الخارج خاصة في شرق أفريقيا من أجل تأمين احتياجاتها.