قررت الإمارات وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر جراء الضبابية حول الإمدادات العالمية في خطوة تهدف منها الحكومة إلى تحصين الأمن الغذائي للبلد. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن وزارة الاقتصاد قولها إن "هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة". لكن الهند وافقت على تصدير القمح إلى الإمارات بهدف الاستهلاك المحلي. وحظرت الهند، في خطوة مفاجئة، صادرات القمح بأثر فوري في الرابع عشر من مايو باستثناء الشحنات التي صدرت لها بالفعل خطابات ائتمان أو التي ستصدر إلى البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي". ومنذ ذلك الحين سمحت الهند بتصدير أكثر من 469 ألف طن من القمح. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن "على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير القمح الهندي المستورد قبل تاريخ الثالث عشر من مايو الماضي، أي حينما بدأت الهند حظر تصدير القمح، تقديم طلباتها للوزارة أولا". وزارة الاقتصاد القرار يأتي مراعاة لما طرأ على انسيابية حركة التجارة ولفتت الوزارة إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحا لمدة 30 يوما من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه إلى الإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة. ووقعت الإمارات والهند في فبراير الماضي اتفاقية للتجارة والاستثمار تهدف إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى مئة مليار دولار في غضون خمس سنوات. ودخلت الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي. وأحدثت الحرب الروسية - الأوكرانية منذ اندلاعها في أواخر فبراير الماضي اضطرابات واسعة على تجارة الحبوب وخاصة القمح حول العالم وبدأت معها الحكومات تحاول تأمين ما يكفيها من الإمدادات. وأدّت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا التي تُعد رابع مُنتج عالمي للقمح وتراجع الإنتاج بنسبة 30 في المئة في أوكرانيا التي تحتل المرتبة السابعة في تصنيف مصدّري القمح العالميين، بالإضافة إلى تعليق الصادرات الهندية، إلى ارتفاع أسعار هذه المادة. وكانت الإمارات قد سارعت، إثر انتشار فايروس كورونا في العالم، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين مخزونها الغذائي والحفاظ على النسق العادي لتزويد سوقها الداخلية بمختلف المواد الغذائية. وتضمنت تلك الإجراءات إصدار قانون للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة ورفع الاحتياطي من السلع الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف، بما في ذلك حالات الأزمات والطوارئ والكوارث.