بكين 18 نوفمبر 2020 (شينخوا) يمثل توقيع 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( أر سي إي بي )، أكبر اتفاقية تجارية في العالم، انتصارا للتعددية على الأحادية والتجارة الحرة على الحمائية. بعد ثماني سنوات من المفاوضات، يضيء التوقيع الحاسم وفي الوقت المناسب شعاع الأمل عبر السُحب المظلمة لعدم اليقين في التجارة العالمية ويثبت للعالم أن الانفتاح والتعاون طريق مؤكد نحو الازدهار المشترك. وتغطي الاتفاقية منطقة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 26.2 تريليون دولار أمريكي ، أو حوالي 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث تعد ترتيبا تجاريا إقليميا ضخما غير مسبوق وحديثا وشاملا وعالي الجودة ومتبادل المنفعة، ويناسب المصالح والظروف والأولويات لمختلف البلدان بقدر أكبر. لذا يمثل التوقيع علامة فارقة جديدة في التكامل الاقتصادي الإقليمي في شرق آسيا. تم توقيع الاتفاقية المذكورة على خلفية جائحة كوفيد-19 المستمرة، التي أغرقت الاقتصاد العالمي في ركود خطير مع تقلص التجارة والاستثمار العالميين. ويُظهر التوقيع أنه في مواجهة التحديات، يجب على الدول أن تختار التضامن والتعاون على الصراع والمواجهة ، وأن تبحث عن بعضها البعض بروح الشراكة بدلاً من اتباع نهج التسول مع الجار أو الجلوس وعدم القيام بأي شيء. بصفتها أكبر اقتصاد بين أعضاء أر سي إي بي، طالما دعمت الصين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لتلعب دورًا رائدًا في عملية التفاوض بشأن الاتفاقية. وستواصل الصين دعم الآسيان وتعزيز متابعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بحيث تساعد الاتفاقية في بناء قدرة المنطقة على الصمود من خلال عملية انتعاش اقتصادي شاملة ومستدامة بعد الجائحة والمساهمة في التعافي والنمو للاقتصاد العالمي. ويمثل إجمالي تجارة الصين مع دول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية حوالي ثلث إجمالي التجارة الخارجية للبلاد، بينما يمثل الاستثمار الفعلي من أعضاء الاتفاقية أكثر من 10 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي الصيني. وأظهر توقيع الاتفاقية مرة أخرى تصميم الصين على تنفيذ إستراتيجية منطقة التجارة الحرة الخاصة بها وتعزيز جولة جديدة من الانفتاح. وهذه الاتفاقية هي اتفاقية التجارة الحرة التاسعة عشرة التي وقعتها الصين، ليصل بذلك عدد شركاء التجارة الحرة للبلاد إلى 26. وبما أن الصين تبذل قصارى جهدها لتسهيل نمط التنمية الجديد "التداول المزدوج" ، فإن الاتفاقية ستعزز مشاركة أكبر للصناعات المختلفة في البلاد في منافسة السوق وتعزز قدرة الأمة على تنظيم الموارد في الأسواق الدولية والمحلية. كما ستمنح المنتجات عالية الجودة من أعضاء أر سي إي بي وصولاً أسهل إلى السوق الصيني الكبير للغاية الذي يضم 1.4 مليار شخص. يذكر أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو ليس نهاية بل بداية. ولكن يجب على الأطراف المعنية استكمال إجراءات الموافقة المحلية في أقرب وقت ممكن للسماح لاتفاق التجارة بالدخول حيز التنفيذ وإفادة الشركات والأفراد على حد سواء في وقت مبكر. كما تظل الاتفاقية مفتوحة أمام الهند، التي كان من المقرر أن توقع لكنها انسحبت العام الماضي. على الرغم من أن الطريق ستكون وعرة، إلا أن الاتفاقية قد وحدت المنطقة في السعي لتحقيق نمو اقتصادي مشترك. وستعمل الصين مع جميع الأطراف لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قريبًا.