استعرضت لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بممارسات مكافحة الإغراق، إخطارات الأعضاء بشأن القوانين واللوائح الجديدة أو المعدلة لمكافحة الإغراق والتقارير المتعلقة بإجراءات مكافحة الإغراق، في اجتماع يعد الأول للجنة في 2020، بعد إلغاء اجتماعها في نيسان (أبريل) الماضي بسبب وباء كوفيد - 19. وتسمح قوانين منظمة التجارة للدولة العضو بفرض رسوم مكافحة الإغراق عندما تبيع دولة أخرى، لها أو لغيرها، منتجا بسعر يقل عن سعر بيعه في سوقها المحلية، أو بسعر يماثل تكلفة إنتاجه، بشرط أن يتسبب ذلك في ضرر مادي للصناعة المحلية للدولة المستوردة، ولا يحق للدولة أن تفرض رسوم إغراق إذا لم تكن تنتج المادة نفسها قيد الإغراق. واستعرضت اللجنة الإخطارات حول التشريعات الجديدة أو القائمة أو التي تم تحديثها أو تعديلها أو إلغاؤها المتعلقة بمكافحة الإغراق المقدمة من: الأرجنتين، بوليفيا، كوستاريكا، غانا، لاوس، بريطانيا، الولايات المتحدة، وفيتنام. وواصلت اللجنة مناقشة الإخطارات التشريعية للإمارات والكاميرون وكينيا وليبيريا واليابان التي سبق أن استعرضتها في بداية 2020. وإذا صدَّرت شركة منتجا بسعر أقل من الذي تتقاضاه عادة في سوقها المحلية، يقال: إنها "تُغرق" المنتج، ولا ينظم اتفاق منظمة التجارة العالمية أعمال الشركات العاملة في الإغراق، بل ينصب تركيزها على الكيفية التي يمكن بها للحكومات أن ترد على الإغراق أو لا تستطيع ، باعتبارها هي التي تضبط إجراءات مكافحة الإغراق. ومثلما جرت العادة في لجنة مكافحة الإغراق، أثارت الوفود أسئلة بشأن ممارسات الأعضاء الآخرين في استعراض إخطاراتهم نصف السنوية المتعلقة بإجراءات مكافحة الإغراق، بدء التحقيقات، وفرض رسوم مؤقتة ونهائية لمكافحة الإغراق، واستعراض التدابير القائمة لمكافحة الإغراق. وفيما يتعلق بالتقارير نصف السنوية التي تغطي الفترتين الأول من تموز (يوليو) - 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 والأول من كانون الثاني (يناير) - 30 حزيران (يونيو) 2020، أبلغ 44 عضوا اللجنة بإجراءات مكافحة الإغراق المتخذة في كل من هاتين الفترتين، ولم يبلغ 16 عضوا عن أي إجراءات جديدة لمكافحة الإغراق في كل من الفترتين. وحثت لينكا شستروفا، "التشيك"، رئيسة اللجنة، الأعضاء الذين لم يقدموا تقارير عن الإجراءات على القيام بذلك على الفور. وأثار عدة أعضاء أسئلة بشأن الإجراءات التي اتخذت في التقارير نصف السنوية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، الصين، الفلبين، مصر، المكسيك، بريطانيا والولايات المتحدة. وإضافة إلى التقارير نصف السنوية، فإن اتفاق مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة يُلزم الأعضاء بتقديم تقارير دون تأخير عن جميع الإجراءات الأولية أو النهائية لمكافحة الإغراق المتخذة. وبهذا الشأن وردت تقارير خلال الفترة المستعرضة من عدة دول بينها: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، مصر، اليابان، الفلبين، كازاخستان، فيتنام، المغرب، المكسيك، بريطانيا، المكسيك، نيوزيلندا، والولايات المتحدة.