دعت لجنة برلمانية عراقية أمس الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) إلى محاكمة عشرات المسئولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم «داعش». ويأتي اتهام المالكي، الذي لايزال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق، ومسئولين كبار آخرين بعد أسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد، وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمراً مستحيلاً تقريباً. إلى ذلك، قال الجيش الأميركي أمس إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 22 غارة جوية على مواقع لتنظيم «داعش» في العراق وسورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وثيقة: لجنة عراقية تحمّل المالكي وآخرين مسئولية سقوط الموصل بغداد - رويترز دعت لجنة برلمانية عراقية أمس الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) الى محاكمة عشرات المسئولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم «داعش». ويأتي اتهام المالكي الذي لايزال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسئولين كبار آخرين بعد أسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمراً مستحيلاً تقريباً. وحمّل تقرير اللجنة - الذي اطلعت عليه «رويترز» وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته - أيضا مسئولية الهزيمة التي وقعت في يونيو/ حزيران 2014، محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والقائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل الفريق الركن مهدي الغراوي. ومن بين المتهمين الآخرين في نينوى أيضاً، خالد الحمداني قائد الشرطة والنائب السابق لوزير الداخلية عدنان الأسدي. ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحوّل في سيطرة «داعش» على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد. وأوضح تقرير خاص لـ «رويترز» في أكتوبر/ تشرين الأول كيف استغل تنظيم «داعش» نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة. واتهم المالكي دولاً لم يذكرها بالاسم وقادة وسياسيين منافسين بالتآمر على سقوط الموصل. وقال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضواً في اللجنة. وقال عضو اللجنة محمد الكربولي إن البرلمان سيصوّت على نتائج التقرير اليوم (الاثنين) ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان عند تلقيه التقرير «لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين». إلى ذلك، قالت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخذ قراراً بتقليص عدد الوزارات في حكومته من 33 إلى 22 وزارة.