دبي (الاتحاد) عقدت محاكم دبي ورشة عمل لتعريف ممثلي البنوك وشركات التمويل بالإجراءات المستحدثة، لتبسيط إنهاء إجراءات حجز وبيع المركبات من خلال تسجيل ملفات حجز التحفظي مركبات، وملفات بيع المال المرهون. وقدم يعقوب محمد أحمد عبدالله، رئيس قسم البيوع والحجوزات، ورشة العمل معرفا بالآلية الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع كل من محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، حول سرعة إنهاء إجراءات حجز المركبات المرهونة وبيعها بالمزاد العلني من خلال ملفات بيع المال المرهون، وتقليل وتسهيل الإجراءات عما كانت عليه في السابق. وأوضح أن عدد المركبات المحجوزة منذ 2013 إلى 2015 في تصاعد مستمر، مما أدى إلى تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بالأمر لإجراء آلية عمل جديدة، والتنسيق حول تذليل الآلية.