عقدت محاكم دبي ورشة عمل لتعريف ممثلي البنوك وشركات التمويل بالإجراءات المستحدثة، لتبسيط إنهاء إجراءات حجز وبيع المركبات، من خلال تسجيل ملفات الحجز التحفظي للمركبات وملفات بيع المال المرهون، وبلغ عدد الحضور من ممثلي البنوك وشركات التمويل ما يزيد على 100 شخص. وقدم يعقوب محمد أحمد عبد الله، رئيس قسم البيوع والحجوزات، ورشة العمل، معرفاً بالآلية الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع كل من محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، حول سرعة إنهاء إجراءات حجز المركبات المرهونة وبيعها بالمزاد العلني، من خلال ملفات بيع المال المرهون، وتقليل وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن عدد المركبات المحجوزة منذ 2013 إلى 2015 في تصاعد مستمر، ما أدى إلى تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بالأمر، لإجراء آلية عمل جديدة، والتنسيق حول تذليل الآلية، حيث يمكن للبنوك وشركات التمويل، ولأول مرة، قيد ملفات المال المرهون دون الحاجة إلى قيد ملف حجز تحفظي مركبات، ما سيؤدي إلى سرعة ضبط المركبات وبيعها خلال مدة لا تتجاوز الشهر إذا كانت الإجراءات مستوفاة. وأكد أهمية تحقيق رسالة المحكمة (العدالة) بين شرائح المجتمع كافة، وذلك للحفاظ على حقوق المدعى عليهم، من خلال الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة وبيعها بالسرعة الممكنة، ولتقليل رسوم المخالفات والغرامات، وتحصيل مبالغ عالية لمصلحة المدعى عليه لسداد مديونيته، من خلال إدراج تلك المركبات في المزاد العلني خلال 10 أيام من تاريخ تسليمها لشركة المزادات. ونوه بأهمية دور الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال تفعيل الآلية المستحدثة التي تضمن عدم تكرار تراكم المركبات بأعداد كبيرة في شبك الحجز المروري مستقبلاً، وسرعة نقلها وبيعها، حفاظاً على حقوق أطراف الدعوى، وتقليل الرسوم والمصاريف. وقدم محمد عبد الرحمن شرحاً مبسطاً للحضور عن آلية تسجيل الملفات عبر الخدمات الإلكترونية، لسرعة اتخاذ الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور إلى ديوان المحكمة، كما قام بالتعريف بنظام الخدمات الذكية التي يستطيع من خلالها ممثلو البنوك وشركات التمويل تقديم طلباتهم عن بعد ومتابعتها بشكل فوري.