عقدت محاكم دبي ورشة عمل لتعريف ممثلي البنوك وشركات التمويل بالإجراءات المستحدثة، لتبسيط إنهاء إجراءات حجز وبيع المركبات من خلال تسجيل ملفات حجز التحفظي مركبات وملفات بيع المال المرهون، حيث زاد عدد الحضور من ممثلي البنوك والشركات التمويل ما يزيد على 100 شخص. وقدم يعقوب محمد احمد عبد الله (رئيس قسم البيوع والحجوزات) ورشة العمل معرفاً بالآلية الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع كل من محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، حول سرعة إنهاء إجراءات حجز المركبات المرهونة وبيعها بالمزاد العلني من خلال ملفات بيع المال المرهون، وتقليل وتسهيل الإجراءات عما كانت عليه في السابق. وأوضح أن عدد المركبات المحجوزة منذ 2013 الى 2015 في تصاعد مستمر، مما أدى إلى تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بالأمر لإجراء آلية عمل جديدة، والتنسيق حول تذليل كافة الآلية ولأول مرة البنوك وشركات التمويل قيد ملفات المال المرهون، دون الحاجة إلى قيد ملف حجز تحفظي مركبات، والذي سيؤدي إلى سرعة ضبط المركبات وبيعها خلال مدة لا تتجاوز عن الشهر إذا كانت الإجراءات مستوفاة. كما أكد يعقوب محمد أهمية تحقيق رسالة المحكمة (العدالة) بين كافة شرائح المجتمع، وذلك للحفاظ على حقوق المدعي عليهم، من خلال الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة وبيعها بالسرعة الممكنة، ولتقليل رسوم المخالفات والغرامات، وتحصيل مبالغ عالية لصالح المدعي عليه لسداد مديونيته، من خلال إدراج تلك المركبات في المزاد العلني خلال(10) أيام من تاريخ تسليمها لشركة المزادات.