أوقفت السلطات المصرية مساء الخميس جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بحسب ما أعلنت المنظمة. وجاسر عبد الرازق، هو المسؤول الثالث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي من أبرز المنظمات الحقوقية المصرية، الذي يتم توقيفه في الأيام الخمسة الأخيرة. وقالت المنظمة على حسابها في تويتر إنه تم "القبض على المدير التنفيذي للمبادرة (جاسر عبد الرازق) من منزله في المعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة". وكانت المنظمة قد أعلنت الأربعاء "القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية" ضمنها، وذلك "على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة (بمدينة) دهب في جنوب سيناء". وأضافت أنه تم "اقتياده إلى جهة غير معلومة في الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء". وفجر الأحد، نشرت هذه المنظمة غير الحكومية بيانا تؤكد فيه توقيف السلطات الأمنية لمديرها الإداري محمد بشير وإحالته إلى النيابة بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".إيقاف مسؤول في منظمة حقوقية بارزة في مصرفرنسا تعرب عن قلقها جراء اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةتوجيه تهمة التجسس إلى مصري ألماني يعمل في مكتب ميركل الإعلامي وقالت "المبادرة" في بيانها إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها "عدد من السفراء المعتمدين بمصر" إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم". وقررت النيابة حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورا. ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر من سنتين اذ يتم حبس المتهمين على ذمة قضايا بأرقام جديدة. ووفقا لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء واسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي. ونفت الحكومة المصرية عدة مرات اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاز مصر لأي معتقل سياسي.