قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن في فرض وقائع إضافية على الأرض الفلسطينية عبر إقرار مزيد من مخططات الضم والتوسع العنصري، لا سيما بمدينة القدس المحتلة، في مسعى لتقويض حل الدولتين. وأضاف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، الذي يغطي الفترة من (14-20 تشرين الثاني الجاري)، أن نشر سلطات الاحتلال مناقصة لبناء حي يهودي جديد في مستوطنة “جفعات هاماتوس” جنوب مدينة القدس، هو استمرار لسياسة عزلها، ومحاصرتها، في سياق مشاريع التهويد الإسرائيلية، إضافة إلى استغلال الأيام الأخيرة لترامب في منصبه، تحسبا من أن يضع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قيودا أمام الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق ببناء المستوطنات. تشديد الخناق على القدس وأشار المكتب الوطني، إلى أنه منذ حزيران يونيو 1967، قامت إسرائيل ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس، وفي محيطها، كمستوطنات: رمات أشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما – يسكنها 250 ألف يهودي. ولكن الجديد في العطاءات الأخيرة هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس. وهذا لم يتم القيام به منذ العام 1997، مع بناء مستوطنة “هار حوما” المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس. وأضاف أن دولة الاحتلال تريد بهذه السياسة تشديد الخناق على مدينة القدس، فهي تتجاهل حقيقة وجود حوالي 350000 فلسطيني فيها، وهناك تخوفات من دفع سلطات الاحتلال مخططات جديدة لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، قبيل تسلم إدارة بايدن مهامها، في العشرين من كانون الثاني المقبل. مخططات استيطانية.. وذكر المكتب الوطني أن الحديث يدور عن مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار حوماه” على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “جفعات هامتوس” على أراضي بيت صفافا، إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة “معاليه أدوميم”، في إطار المخطط الاستيطاني “إي 1”. وتابع أنه من شأن المخطط المذكور، أن يؤثر عملياً على 300 ألف مقدسي، تجاهلت بلدية الاحتلال الاتصال بهم،  والتشاور معهم، ومع السكان، وأصحاب المحال التجارية في الشوارع، والأحياء التي يشملها المخطط. وتنوي حكومة الاحتلال إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك شرق القدس، في حين أن 5% من الأراضي مسجلة في “الطابو”. وأوضح التقرير أنه تم الإعلان عن خطة وضعتها وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال لشق مزيد من الشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحديث شوارع أخرى خدمة للمستوطنين، بهدف ربط المستوطنات ببعضها مع دولة الاحتلال وتحسين عمليات التنقل والأمان، حيث يجري الآن الترويج للخطة الرئيسية للنقل بتكلفة 2.3 مليار شيكل (676 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، وحلول للمفترقات الخطرة”. دعم أمريكي وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب تقدم هدايا مجانية لحكومة الاحتلال، عقب إعلان وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، في خطوة لم تقدم عليها حتى دولة الاحتلال بشكل رسمي، تصنيف إدارته المنتهة ولايتها، المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية على أنها إسرائيلية اقتصاديًا وإداريًا، وتصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها إسرائيليّة، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبار أن الأخير والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإداريا، ويجب معاملتهما وفقاً لذلك، خلافا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة، فضلا عن ذلك دعا إلى معاملة منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية المنشأ. وفي سياق التهويد الممنهج لمدينة الخليل، رفضت سلطات الاحتلال التماسات قدمتها منظمة يسارية إسرائيلية وبلدية الخليل ضد إصدار رخصة بناء لمشروع استيطاني يهدف للسيطرة على المسجد الإبراهيمي، من خلال الاستيلاء على بعض المناطق فيه لصالح المستوطنين، بهدف تسهيل وصولهم إليه، ويدور الحديث هنا عن بناء مصعد وممر خاص بالمستوطنين بمحاذاة الحرم؛ لتسهيل عملية اقتحام المسجد، وقد تمّ تخصيص مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.