دعا رئيس طائفة العقار بالباحة ورئيس مجلس الصلح العقاري بالمنطقة يحيى محمد أبو راس الغامدي أمانة المنطقة إلى السماح بتعدد الأدوار، خصوصًا بعد الشح في الأراضي بمدينة الباحة، وقال أبو راس: إن منطقة الباحة تشهد تطورًا كبيرًا في جميع المجالات الخدمية، وأن الباحة تعاني من أزمة في الشقق السكنية لافتًا بأن الحل يكون بالتوسع الرأسي أي بمعنى تعدد الأدوار وعدم تقيد الناس بأدوار لا تتجاوز دورين وملحقًا، كما هو معمول وأشار أبو راس إلى أن المساحات الكبيرة في المدن الرئيسة وداخل النطاق العمراني إذا سلمت لوزارة الإسكان يكون لها دعم كبير في انخفاض العقار، وهذا على مستوى المملكة وليس على الباحة فقط، وأشار إلى أن الباحة منطقة جبلية ومساحاتها قليلة وشحيحة وكثير من الأملاك لا يوجد لها صكوك شرعية وصعوبة استخراجها، كما أن الباحة تفتقد للمخططات التنظيمية ولا يوجد مخططات متطورة.. وقال إن النشاط العقاري في المنطقة يشهد تطورًا في كل الجوانب، وأسعار العقار في الباحة تشهد ارتفاعًا، إذ وصل سعر المتر إلى 4 آلاف ريال للأرض داخل المدينة، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، ولفت إلى أن من بين العوامل التي عززت تضاعف الإقبال على شراء الأراضي في المنطقة هو تمتعها بموقع إستراتيجي، فضلاً عن تمتعها بمناظر طبيعية وأجواء خلابة، إضافة إلى قربها من ثلاث مدن رئيسة مثل مكة المكرمة وجدة والطائف. وأشار أبوراس إلى أن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية هي أراضٍ زراعية، ويتطلب تحويلها إلى أراضٍ سكنية جهدًا ووقتًا، يضاف إلى ذلك أن طبيعة المنطقة جبلية، ما يقلص المساحات الصالحة للبناء والسكن. كما أن تمسك ملاك العقار والهجرة العكسية والزيادة الكبيرة في عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى قلة المنح الحكومية كعوامل زادت من الطلب على الوحدات العقارية، ما أثر في الأسعار. وأوضح أبو راس نهدف إلى تحسين الوضع العقاري بالمنطقة، وعرض مقترحات ومرئيات مكاتب العقار بالمنطقة، وما يواجهونه من معوّقات، لتتم مناقشتها ودراستها وقد طالبنا بعدم تشغيل غير السعوديين بمكاتب العقار، وكذلك الاتفاق على صورة موحدة لعقود البيع والإيجار بمكاتب العقار بالمنطقة، وإعادة تشكيل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية، وتفعيل مهامها، واختيار رئيس لها من الفاعلين بمكاتب العقار بالمنطقة؛ للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، والرفع إلى أمانة الباحة بموضوع تكرار الأدوار في العمائر الواقعة على الطرق التجارية، من قبل أعضاء الاجتماع واتخاذ ما يلزم بشأنها. ودعا ابو راس المستثمرين للاستفادة من امكانيات منطقة الباحة. وقال الخبير العقاري علي ناصر الغامدي إن المناطق المزودة بالخدمات ارتفع سعرها، حيث كانت تباع القطعة مساحة 800م بـ150ألفًا، والآن بـ300 ألف. ومخطط الباهر بالباحة سعر المتر من 800 ريال إلى 1000 ريال حسب موقع القطعة وإطلالتها مخططات المفارجة والخويتم وبني سار، حيث أسعار الأراضي من 200 ألف إلى 300 ألف حسب المساحة والموقع أمّا مخطط جدرة أسعارالأراضي فيه تتراجع من 120 ألفًا إلى 90 ألفًا لحاجة أصحاب العقار للسيولة وعدم وجود خدمات وبنية تحتية للمخطط من سنوات. ومن اﻻسباب التي تؤدّي للركود تمسك بعض المستثمرين في العقار بأسعار خيالية. كما أن البنوك بدأت تأخذ من المشتري دفعة مقدم وهوعائق للمشتري، حيث ﻻ يوجد لديه مبلغ يدفعه للبنك ويتراجع عن الشراء يحيى محمد أبو راس أن انخفاض أسعار العقار كان لأسباب عديدة ومنها استمرار الدولة في ضخ الأموال في التنمية العمرانية، وكذلك وعود الإسكان المتكررة في توفير وحدات، كما أن هناك عروضًا لأراضٍ، ولكن الطلب عليها قليل. المزيد من الصور :