أكد عقاريون أن قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيعمل على وضع حد للأسعار الملتهبة ويكبح ارتفاعها ويجعل هناك توازن في العرض والطلب في الأراضي المطورة. وقال الخبير العقاري عبد الله العتيبي : يعد قرار فرض الرسوم بنسبه 2.5 في المئة قرارا تاريخيا في العقار وهو بالأول والأخير يصب في مصلحة المواطن والذي يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وهذا التوجه تسعى له المملكة لتسهيل امتلاك السكن لكل مواطن. وبناء على هذا القرار سوف نرى ابتداء من اليوم سباق بعض ملاك العقار سواء مخططات أو قطع صغيرة بالتصريف السريع لعقاره قبل مرور المدة المقررة وهى 180 يوما لصدور اللوائح النظامية للقرار بالإضافة إلى 180 للبدء بتنفيذه مع إحجام المواطن عن الشراء بهذه الأسعار المرتفعة جدا، لذا سوف يشهد السوق العقاري تقلبات سريعة بالأسعار تشبه تلك التقلبات التي حصلت منتصف الثمانينات ميلادية وتكون محصلتها نزول سوف يتجاوز 50 في المئة في وقت وجيز جدا خصوصا على الأراضي السكنية. وأضاف: أما بالنسبة لمبالغ الرسوم سوف تودع بمؤسسة النقد لتطوير أراضي الإسكان فهي أيضاً عامل مهم في كثرة العرض بعد فترة واستغنى المواطن عن الشراء باستبداله بأرض الإسكان التي سوف تحتوى على بنية تحتية مميزة أفضل بكثير من الأراضي الخاصة المطورة والمعروضة بالسوق حالياً. وقال الخبير العقاري علي أحمد العلياني: إقرار مجلس الوزراء لرسوم الأراضي بالتأكيد هو حل من ضمن الحلول وليس الحل الوحيد، ولكنه قرار في صالح المواطنين وضد المحتكرين لهذه الأراضي داخل المدن، والقرار فرصة المستثمر والمطور العقاري في ان يبدآ في تطوير الأراضي ومواكبة الطلب الحاصل على المشروعات الإسكانية، على أن تقدم الدولة كل التسهيلات للمطور في الإجراءات الحكومية التي هي العائق الأكبر أمام المطور وأن تقدم حلول تمويلية لبناء مشروعات على هذه الأراضي، أما إذا كانت رسوم بدون تقديم خدمات للمطور والمستثمر فستكون المشكلة أكبر، ونرجو ألا يكون هناك استثناءات في تطبيق الرسوم كما نطالب بإنشاء هيئة عقارية لتشرف وتنظم على كل أمر داخل القطاع العقاري بما في ذلك الرسوم وتحصيلها والإشراف وذلك مهم ان تكون من مهامها، وسننتظر اللائحة التنفيذية لتطبيق الرسوم بعد 180 يوما ماذا ستحمل للجميع. فيما ذكر الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير العقاري أن قرار مقام مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشورى بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء يضع حدا للأسعار الملتهبة ويكبح ارتفاعها ويجعل هناك توازن في العرض والطلب في الأراضي المطورة، وأضاف: الحكومة تلمست الضرر في ارتفاع الأسعار الأراضي وعزوف وعدم قدرت المواطنين على شرائها بسبب ارتفاع الأسعار والتمسك من قبل العقاريين والمطورين والملاك لعدم تطوير أراضيهم أو بيعها للمواطنين إلا بأسعار مرتفعة. وجاء هذا القرار ليمكن المحتاجين من أراضي لقصد شرائها والبناء عليها، إلا أن تحصيل الرسوم ينبغي أن تتبناه وتشرف عليه هيئة مستقلة. مبينا أن هذا القرار سوف يحرك السوق العقاري في البيع والشراء وعدم تكدسها بالإضافة إلى أنه ينشط سوق البناء والمقاولين لبناء المشروعات الإسكانية.