وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا عن بعد مؤخرًا خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تيسير التجارة البينية بين البلدين، والتنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل بالبرنامج بناء على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الجمركية الموقعة بين البلدين.ووقع خطة العمل من الجانب الإماراتي سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك، ومن الجانب الإندونيسي هدايت سيارف مدير الجمارك الدولية والشئون العامة بالجمارك الإندونيسية.ويبلغ عدد الشركات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات 81 شركة، وتم توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين، ويجري حاليًا العمل على توقيع الاتفاق مع الهند، وتغطي تلك الاتفاقيات 29.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي.وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك، إن دولة الإمارات تحرص على توثيق ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية إندونيسيا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى استنادًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ قيام دولة الاتحاد، فضلًا عن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المرتفع بين البلدين.وأشار في بيان اليوم إلى أن توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية إندونيسيا يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أن تلك الخطة تمثل مرحلة ضرورية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يؤثر إيجابًا على حركة التجارة البينية ويوفر مزايا عديدة للشركات المعتمدة في البرنامج في كلا البلدين.وتتضمن خطة العمل التي تم توقيعها 4 مراحل رئيسية، حيث يتم خلال المرحلة الأولى مقارنة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين للتأكد من توافق السياسات، ومعايير الأهلية والاعتماد، وإجراءات التحقق وقائمة الامتيازات وغيرها مع المعايير الدولية والمعايير المعتمدة لدى الطرفين، بينما تتضمن المرحلة الثانية إجراء تقييم مشترك للبرنامج في كلا البلدين لضمان توافق آلية العمل والإجراءات المعتمدة.وتتناول المرحلة الثالثة الإجراءات التشغيلية وقائمة الامتيازات لاتفاق الاعتراف المتبادل لضمان تطبيق البرنامج بشكل صحيح، وفي المرحلة الرابعة سيتم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى تطوير إجراءات التطبيق وتقييم الاعتراف المتبادل للبرنامج وآلية إدارته بصفة دورية من خلال تبادل الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالتطبيق.وقال مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك، إن جمهورية إندونيسيا شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين زيادة متنامية، في وقت توجد فيه فرص هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا بلغ 9.7 مليار درهم في عام 2019 بنسبة 0.61% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، وبوزن يعادل 1.8 مليون طن خلال العام.وأضاف الفلاسي قائلًا: "نهدف من توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين والوصول إلى نموذجٍ أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بينهما، وإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية تُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، ونسعى إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الإماراتي، حتى تتمكن تلك الشركات من الاستفادة من مزايا النظام، فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز المعتمدة في الدول الشريكة".ويجعل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من الشركات والأطراف المشاركة في البلدين شريكًا فاعلًا في انتقال السلع والبضائع على المستوى الدولي، كما أنه يساهم في الارتقاء بمستوى التزام تلك الشركات والأطراف بالمعايير الدولية مثل معايير منظمة الجمارك العالمية وأمن سلسلة الإمداد والتوريد والتجارة العالمية، وهي المعايير التي يستند إليها البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويوفر اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العديد من الحوافز والمزايا للشركات المعتمدة في البلدين، ومن بينها إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في وقت أسرع، والأولوية في التفتيش، والإفراج الفوري، بالإضافة إلى مرونة موقع التفتيش، وتعيين ضباط اتصال من موظفي الجمارك لمعالجة المسائل المتعلقة بتخليص البضائع للمشغلين الاقتصادين المعتمدين، وغيرها.