قال وزير الاتصالات الماليزي، الاثنين، إن بلاده ستطلب من 3 شركات للتواصل الاجتماعي والإنترنت التحكم في المحتوى من أجل السلامة العامة. وكتب الوزير صالح سعيد كيرواك في مدونته إن مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية ستجتمع مع فيسبوك وغوغل وتويتر قريبا لطلب تعاونها في كبح المد المتزايد للمعلومات الخاطئة والشائعات. وأضاف بيئة الإنترنت ليست فضاء بلا قانون، ويمكن اتخاذ إجراء ضد أي شخص يثبت انتهاكه للقانون بما في ذلك الفضاء الإلكتروني، دون التطرق لمزيد من التفاصيل. ويتعرض رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لضغوط منذ ظهور تقارير بأن نحو 700 مليون دولار نقلت إلى حساباته الشخصية. ونفى نجيب ارتكاب أي خطأ وقالت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التي تحقق في تحويل الأموال إلى حساباته إن الأموال كانتتبرعات وليست من صندوق تنمية ماليزيا (1ام.دي.بي). وتحقق السلطات في مزاعم بالتربح وسوء الإدارة المالية بصندوق (1ام.دبي.سي) الذي تجاوزت ديونه 11 مليار دولار. ويرأس نجيب المجلس الاستشاري للصندوق. وأقال رئيس الوزراء نائبه ووزراء آخرين الشهر الماضي بعد أن سألوه علنا بشأن أمور الصندق. وأوقفت الحكومة إصدار صحيفتين وموقعا على الإنترنت، كانوا يكتبون عن الصندوق. ونقلت وكالة رويترز عن الناشط منديب سينغ كاربال أن الحكومة تحاول السيطرة على حرية التعبير من خلال تضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعبر الكثير من الماليزيين عن آرائهم السياسية، خاصة الشباب. وقال متحدث باسم غوغل في كوالالمبور إن الشركة دائما كانت في حوار مع مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية، لكنه رفض التعليق على طلب الحكومة بالتحكم في المحتوى.