تستمر مشاورات الحوار السياسي الليبي المنبثقة عن ملتقى تونس، عبر آلية الاتصال المرئي، تحت إشراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والتي أكدت أنّ التقارير المتعلقة بشبهات الفساد وتقديم الرشى لأعضاء الملتقى أحيلت إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، نظراً لأنّ هذه الممارسات يمكن أن تعرقل العملية السياسية. ورداً على شواغل المشاركين بشأن التهديدات، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وليامز، أنّ البعثة لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأنها قامت بالرصد والتبليغ عن عدد من هذه المنشورات ليتم حذفها وستواصل القيام بذلك. وقال زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، وأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إنّهم سيطلبون إيقاف أعمال الملتقى إلى حين انتهاء التحقيق في شبهات تلقي أعضاء مشاركين في الملتقى رشاوى. أصابع اتهام واتجهت أصابع الاتهام بمحاولة رشوة المشاركين إلى قوى التطرّف وعلى رأسها جماعة الإخوان وعدد من رجال الأعمال الفاسدين المحسوبين عليها، والمعروفين بعلاقاتهم الوطيدة بتركيا، وذلك من أجل ضمان تمكين بعض الشخصيات المقربة من أنقرة من السيطرة على الحكم خلال المرحلة المقبلة للإبقاء على الاتفاقيات الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ولعدم التوصل لأي حل سياسي يخرج جماعة الإخوان من المشهد. واعتبر عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، محمد العباني، أنّ عرض الرشاوى في الملتقى السياسي، يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي لدى الميليشيات، مشيراً إلى أنّ مخرجات الحوار ستكون طبخة بنكهة إخوانية. ولفت إلى أنّ هناك عمليات بيع وشراء تهدف لتشكيل مشهد سياسي خاضع للحيتان الكبيرة في تحالفها مع جماعة الإخوان الإرهابية. صدمة ومطالب وتقدّمت 11 منظمة حقوقية ليبية، الأحد الماضي، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس، معربة عن بالغ صدمتها وانزعاجها من محاولات استخدام المال السياسي وشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي. وطالبت المنظمات، البعثة الأممية، بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، مطالبة باستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه، وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App