اكتشف مفتشو وزارة التجارة – مشكورين – في استراحة مُعدة للمواشي مصنعاً متكاملاً للمنظفات (ديتول). صادرت فرق وزارة التجارة والصناعة الميدانية نحو 26 ألف عبوة "ديتول" مغشوش، بعد ضبطها عمالة تمارس تقليد المنتج داخل استراحة جنوب الرياض، بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية، ثم وضع ملصقات بالعلامة التجارية الأصلية عليه. وكانت فرق التفيتش التابعة ل"التجارة" وضعت كميناً تمكنت بعده من مداهمة الاستراحة، والإطاحة بالعمالة أثناء ممارستها عمليات الغش والتقليد. وذكر الخبر أن مالك الاستراحة استُدعيَ للتحقيق معه. 26 ألف عبوة عدد كبير؟، والجهد المبذول كبير، والأموال المستثمرة – بالغش – كبيرة – وحجم الهزء والسخرية كبير أيضا. وعندي أن أسرار البيع والتوزيع تحتاج إلى طاقم من المتمرسين، لهم خبرة، نعم خبرة لكنهم لم يستغلوها لخير البلد، بل لتدميره عياناً بياناً وفي وضح النهار. معمل في استراحة سيارات توزيع سائقين محاسبين وحاملي دفاتر البيع الآجل.. ! والدفع النفدي. حراك مُنظم أحسن بكثير من تنظيم وحراك بعض الأعمال القانونية. ثم من هم المستقبلون؟ جماعة يعلمون جيداً أنها مغشوشة وأنها من صنع استراحات، لكن الموزع يُغريهم بالسعر والخصم وما تحت الطاولة فيشتريها تاجر جملة أو قطاعي ويعرضها – غالباً في دكاكين متواضعة – ويكسبون على حساب المستهلك السعودي الطيب القلب والمغتر بالسعر الرخيص. الموزعون لا يستهدفون الأسواق المركزية – السوبر ماركيت الكبير – لكونها تتبع نمطاً معيناً في التزيد والتفتيش والمحاسبة. وإنما يذهبون إلى بائع جملة أو صاحب بقالة يعرفونه جيداً، ويعرفهم واكتشاف بضاعتهم من قبل مفتش أو زبون حريص قليل الاحتمال. الكويت بدأت قبل زمن طويل بتعميم الجمعيات التعاونية في الأحياء، يشترك فيها من يسكن في ذات الحيّ. وهنا يصعب على الغشاشين تجاوز إجراء الاستلام والتسليم فانعدمت الظاهرة.- قصدي ظاهرة الغشاش المتجول. قبل مدة جاءت إلينا شركة فرنسية وبحثت إيجاد سوبرماركت بحجم كل حيّ، والبضاعة فرنسية 100% والخضار والورقيات بتعاقد محليّ دقيق. لكنها وجدت نفسها غير مُرحّب بها في آخر الوقت، لأن الكفيل يريد حصة ثابتة وسمينة تجعل السعر فوق قدرة المستهلك.