دشن 187 متطوعا ومتطوعة الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، بهدف منح الكوادر الوطنية الشابة الفرصة لمراقبة الانتخابات. وتحدث في الدورة التدريبية نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين تقدّمهم الخبير الدستوري د. محمد الفيلي والأمينة المساعدة للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أبرار الحماد، ورئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري. وقال الفيلي إن قانون الانتخاب كتب في مرحلة سابقة على دخول الدستور، وعلى الناخب أن يتقدم معه إثبات شخصيته كإثبات الجنسية وتختم في اللجنة الانتخابية لإثبات عدم جواز التصويت لأكثر من مرة. وأكد أن الانتخاب سري، ولا يكون معلوما لدى الغير، ويقدم الناخب الورقة لرئيس اللجنة، ووفقا للقانون، وأمين سر اللجنة يؤشر على الكشف واسم الناخب عند تصويته. وشدد على أهمية المتطوعين الذين يراقبون العملية الانتخابية ومنع التأثير على إرادة الناخبين، ومراقبة عملية الاقتراع والفرز، وهي جزء مهم. وذكر أن المادة 29 نصت على أن "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة". وقال للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة، ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ويعتبر سلاحا في هذه المادة - إضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية. وطالب الفيلي المتطوعين بضرورة العمل الجاد لمراقبة الانتخابات وتعزيز النزاهة والشفافية في العرس الديمقراطي. شفافية الانتخابات من جهتها، قالت الأمينة العامة المساعدة للوقاية في "نزاهة"، أبرار الحماد، إن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، وأشكر كل متطوع يؤدي دوره في مراقبة الانتخابات والشفافية، ولو احتجت متطوعين لمكافحة الفساد لوجدت الكوادر الوطنية المدربة موجودة. وأضافت: كل المرشحين يتحدثون عن الفساد، وهي قضية الساعة، وعلينا أن نعرف ما هو الفساد وكيف نكافحه وما هي الشفافية، مشيرة الى أن قيمتا وسلوكياتنا هما الدرع الأساسية لمكافحة الفساد. وأشارت إلى ان الشفافية في الانتخابات إحدى الركائز الأساسية في عملية مكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدني، مشيرة الى أن "نزاهة" فور تلقيها مبادرة جمعية الشفافية بتدريب متطوعيها لمراقبة الانتخابات نظمت هذه الدور الى تهدف الى توعيتهم وزيادة معرفتهم بقانون الانتخاب ومدونة السلوك الانتخابي. وأكدت أن الفساد يعرف انه استغلال السلطة الممنوحة من أجل تحقيق المصلحة الخاصة، والفساد ظاهرة عالمية سريعة الانتشار، وأثرها عنيف ومتطور بسرعة، لافتة الى أن "نزاهة" تتحدث عن جرائم الفساد، وهي إجراءات محددة بالقانون. وذكرت أن هناك فساد سلوك وممارسة، وأنماطه الرشوة وسرقة المال العام والغش وغسل الأموال والتهرب الضريبي والإهمال الجسيم والتزوير والواسطة. آثار الفساد وأكدت أن آثار الفساد على المجتمعات كبيرة، ومنها التأثير على الاقتصاد وهدر موارد الدولة، وإضعاف جودة البنية الأساسية وضعف ثقة المجتمع بالدولة وثقة الناس ببعضهم البعض وضياع تكافؤ الفرص. وأوضحت أن دور "نزاهة" يكمن في كشف الفساد والتحقيق به ومكافحته، مؤكدة أن شفافية النظام الانتخابي إحدى طرق مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات. ولفتت إلى أن مراقبة المتطوعين للانتخابات تعزز الشفافية العملية الديمقراطية وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية. توزيع المتطوعين بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية، ماجد المطيري، إن عدد المتطوعين الدين التحقوا بركب الجمعية لمراقبة الانتخابي بلغ 187 متطوعا ومتطوعة، مبينا أنه تمت دعوتهم بعد تكليف مجلس الوزراء لجمعية الشفافية بمراقبة الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة المقبلة. وأضاف أنه تم توزيع المتطوعين على دفعتين وتم تدريبهم خلال يومي 25 و26 الجاري، ولتعريفهم بأدوارهم التي يقومون بها في اللجان الانتخابية ومراقبة الوضع الانتخابي بشكل عام، لافتا الى أن المتطوعين يخضعون لتدريبات عملية وفنية حول قانون الانتخاب وترجمته على أرض الواقع. وأوضح أن الدورة التدريبية ستعرف المتطوعين بأداء واجبات المراقب الانتخابي ومعرفة السلوك الانتخابي وضباط الارتباط وطرق التواصل، ورصدهم لكل الأحداث في يوم الانتخاب.