اتخذ مجلس النواب اللبناني قراراً بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية. وجاء قرار المجلس النيابي خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي المحاسبي أمس. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد رفع الجلسة، إن المجلس النيابي «رداً على رسالة رئيس الجمهورية اتخذ القرار التالي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه».