وقّعت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع»غرفة تجارة وصناعة دبي«، من أجل توطيد أطر التعاون القانوني والمؤسسي والبحثي، وتوحيد الإمكانات المتاحة لتعزيز المنظومة القانونية، والمساهمة في دفع عجلة تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووقّع الاتفاقية كل من أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ»اللجنة العليا للتشريعات«، وحمد مبارك بوعميم، مدير عام»غرفة تجارة وصناعة دبي«، وسط التأكيد على الحرص المشترك على توفير كل السبل التي تكفل الارتقاء بمستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة، بما يخدم المسيرة التنموية الطموحة. وتتمحور المذكرة حول تمتين التعاون الثنائي في مجالات تطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية وتحسين العمل المؤسسي. وبموجب أحكام المذكرة، سيعمل الجانبان على اقتراح ودراسة مشاريع التشريعات التي تدعم خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، فضلاً عن إشراك ممثلي القطاع الخاص في تطوير العملية التشريعية، من خلال إبداء الملاحظات والمقترحات على مشاريع التشريعات قيد الدراسة على المستوى الحكومي، المحلي والاتحادي، والتي تؤثر على قطاع الأعمال. واتّفق الجانبان أيضاً على التعاون في مجال التدريب القانوني وتبادل الخبرات القانونية، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات.