وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللجنة العليا للتشريعات، في إمارة دبي، مذكرة تفاهم للشراكة. وقّع المذكرة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، في الديوان العام للوزارة في أبوظبي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود في بناء جسور التعاون والشراكة والتنسيق بين الجانبين، بهدف تحقيق أهدافهما، وهي تشكل الإطار العام، وتحديد الأسس، بحضور عدد من المستشارين القانونيين من كلا الجانبين. واتفق الطرفان على تعزيز العمل المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التشريعي وإيجاد منظومة قانونية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقق الغايات الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات 2021، من خلال محور متحدون في المصير تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية ول خطة دبي 2021 في جعل الإمارة مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة. وثمّن الدكتور العوضي، الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات، مبيّناً أهمية مذكرة التفاهم، من حيث إنها تضع أساساً متيناً ومميّزاً لهذا التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة وإبراز جهود الدولة عالمياً. كما أكد أهمية توسيع قاعدة التعاون والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب، بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات. من جانبه أشار أحمد بن مسحار، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، تعمل اللجنة وأمانتها العامة على تعزيز أواصر التعاون، ومدّ جسور الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يلبّي الأهداف المرجوّة في تطوير العمل التشريعي في الدولة. وأضاف أن اللجنة تنظر إلى جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، على أنها شريك استراتيجي في تعزيز المنظومة القانونية وتطوير التشريعات، بما يتكامل مع الخطط المستقبلية للدولة ورؤيتها وخططها المستقبلية. (وام)