أكّدت وزارة المالية أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نصّ على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لايزال قيد الدراسة، خصوصاً في ظل عدم التوصّل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة الضريبة، وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. ■ وزارة المالية ستمنح القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق، واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة. وأضافت أنه حرصاً منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة، وعدم التأثير سلباً في عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، أعدّت وزارة المالية دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة، وذلك خلال أعوام 2008 و2010 و2012، وآخرها كان عام 2014، التي أنجزت مطلع عام 2015. وأشارت الوزارة في بيان، أمس، إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على الموضوعات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستُعطى القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق، واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة. في سياق متصل، أعدّت وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة، مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية، بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي، الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون، ولاتزال مشروعات القوانين المذكورة قيد النقاش. أما في ما يتعلق بضريبة الشركات أو ما يسمى بـضريبة الدخل على الشركات، فأعدّت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة، وعرضها على الجهات المعنية، كما أن مشروع القانون لايزال قيد الدراسة. وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه، مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق، وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.