أكدت وزارة المالية أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة في إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ما زال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأضافت إنه حرصا منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة وعدم التأثير سلبا على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، قامت وزارة المالية بإعداد دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 والتي أنجزت مطلع عام 2015. وأشارت الوزارة في بيانها امس إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن / 18 / شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري «النظام» لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.