يشهد إقليم كردستان العراق حراكا مكثفا من قبل كل الأطراف السياسية الكردية للتوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم، يُخرج الإقليم من الأزمة التي تعصف به منذ شهرين، فيما كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تدخل ولايته الحالية آخر أيامها اليوم، أمس، عن مشروعه لحل الأزمة بشكل توافقي. في غضون ذلك وصل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم إلى أربيل أمس والتقى بارزاني. وحسب بيان لرئاسة الإقليم بحث الجانبان الأوضاع الداخلية في الإقليم وأكدا على ضرورة حل كل الخلافات السياسية بالحوار والاتفاق بين كل الأطراف السياسية الكردستانية. ومن المقرر أن يجتمع معصوم مع كل الأطراف الكردية لبحث كيفية الخروج من الأزمة خلال الأيام المقبلة. بدوره، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، في تصريح أمس «ستجتمع رئاسة الإقليم مع الأطراف السياسية في الإقليم على مرحلتين منفصلتين، الاجتماع الأول يعقد اليوم (أمس) وسيكون مع الأحزاب المشاركة في البرلمان وحكومة الإقليم، أما الاجتماع الثاني فسيكون خلال الأيام المقبلة مع الأحزاب السياسية الكردستانية الموجودة خارج الحكومة والبرلمان». وبالتزامن مع الاجتماعات المتواصلة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الإقليم للخروج من الأزمة، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس، مشروعه للتوافق السياسي حول مسألة رئاسة الإقليم الذي من المقرر أن يطرحه خلال الاجتماع مع الأطراف السياسية. وكشف النائب عن الحزب، بشار مشير، لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الحزب «مشابه للمشروع الذي قدمه برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني. وأضاف: «هناك بعض النقاط المشتركة بين المشروعين». وعن مضمون مشروع الحزب، قال مشير: «المشروع يقترح بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين بكامل صلاحياته، أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية عام 2017، ويقترح أيضا تأسيس المجلس السياسي الأعلى في الإقليم، الذي يتكون من رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ونوابهم ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان، وممثلي مكونات التركمان والكلدان والسريان والآشوريين، ويتولى هذا المجلس، بحث وإصدار القرارات حول كل المسائل المهمة، مثل الأمن القومي والموقف من حق تقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول الجوار وأجزاء كردستان الأخرى، ومسألة النفط والغاز وتوحيد قوات البيشمركة». ويتضمن مشروع الديمقراطي الكردستاني للتوافق مع الأطراف الأخرى في كردستان، اقتراحا بإعادة تنظيم صلاحيات الرئاسات الثلاث في الإقليم، وتحديد موعد للأطراف السياسية للتوصل إلى إجماع وطني حول الآلية التي ستتم بها انتخاب رئيس الإقليم. بحسب مصادر مطلعة على المشروع، فإن الحزب الديمقراطي يؤكد فيه على أن النظام السياسي في الإقليم برلماني وهو أحد مطالب منافسيه. في المقابل، قال دانا عبد الكريم، رئيس قسم الحكومة في غرفة الحكومة والبرلمان في حركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط»: «شروطنا في المباحثات تكمن في إطار المشروع الذي قدمناه للبرلمان لتعديل قانون رئاسة الإقليم، فهذا المشروع يعكس آراء وقرارات ومطالب حركة التغيير، ونعتمد على هذا المشروع في مباحثاتنا السياسية أيضا مع الأطراف الأخرى خارج البرلمان، وهذا المشروع يتضمن المطالبة بترسيخ النظام المؤسساتي في كافة مفاصل إدارة الإقليم، وضمان سيادة القانون، مع جعل النظام السياسي في الإقليم برلمانيا، وانتخاب الرئيس داخل البرلمان، وأن تكون السلطات التنفيذية والرئيسية لدى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، وأن لا تكون هناك أي سلطة أخرى فوق السلطة الرقابية والتشريعية».